بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اتهام الآخرين بجريمة أومعصية ينقسم إلى قسمين:
الأول: اتهام مجرد، أي لا يستند إلى دليل، ولا على قرائن أو شبهة، وهذا منهي عنه، وصاحبه آثم عند الله تعالى، وهو مما يدخل في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم - كما في الصحيحين - (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا...).
قال القرطبي رحمه الله: (قال علماؤنا : فالظن هنا وفي الآية هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك).
وجاء في كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: (قُلْنَا: أَمَّا الْآيَةُ فَلَمْ يَنْهَ فِيهَا عَنْ كُلِّ ظَنٍّ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ بَعْضِهِ وَهُوَ أَنْ نَبْنِيَ عَلَى الظَّنِّ مَا لَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ بِإِنْسَانٍ أَنَّهُ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا أَوْ أَخَذَ مَالًا أَوْ ثَلَبَ عِرْضًا فَأَرَادَ أَنْ يُؤَاخِذَهُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ يَسْتَنِدُ إلَيْهَا ظَنُّهُ وَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا هُوَ الْإِثْمُ، وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ).
القسم الثاني: اتهامٌ يستند إلى سببٍ يقتضي مشروعيته، مثل أن يكون المتهم من أهل السوابق، أو من معتادي الإجرام ، أو يستند إلى قرينة تبرر قيامه، كما لو قامت القرائن على متهم ما أنه قد ارتكب جريمة السرقة، فهذا لا يدخل في الظن الذي نهى عنه الشرع، ولا يعد صاحبه آثما.
ومما يدل على ذلك حديث قتادة بن النعمان، وهو أنه اتهم بني ابيرق بسرقة طعام وسلاح عمه رفاعة بن زيد، قال قتادة: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل: قد رأينا بني أبيرق، واستوقدوا في هذه الليلة، وما نرى فيما نرى إلا أنه على بعض طعامكم، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، أما الطعام فلا حاجة لنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سأنظر في ذلك)، فلما سمع بذلك بنو أبيرق، أتوا رجلاً منهم يقال له: أسيد بن عروة، وكلموه في ذلك، واجتمع له ثلاثون من أهل الدار، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمته، فقال: (أعمدتم إلى قوم ذكر منهم إسلام وصلاح ترمونهم بالسرقة ؟)، فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة، فقال : ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان.
فلم نلبث أن نزل القرآن: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً)، أخرجه الترمذي والحاكم. أي يامحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تكن مخاصماً لهؤلاء الخائنين، وهو بني أبيرق.
ووجه الشاهد في هذه الحادثة: أن التهمة توجهت إلى بني أبيرق لما قامت أسبابها ووجدت قرائن تقوي الظن، ومما يؤكد ذلك نزول القرآن بتخوينهم.
وخلاصة الكلام: إذا تمت التهمة دون قيام قرائن أو شبهات، ولم تكن المتهمة من المشهورين بالفساد، فتكونون بذلك قد وقعتم بالإثم، وعليكم التوبة وطلب العفو والسماع منها، فإن تعذر ذلك فعليكم بالاستغفار لها، وهذا كاف للتكفير عن هذا الذنب.
