السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندي استفسار بخصوص تمويل أخذته من إحدى الجهات الممولة تحت مسمى التورق، وكانت اللجنة الشرعية للجهة تضم الشيخ عبدالله المصلح.
قيمة التمويل 500,000 ريال، وأسدد للجهة حوالي 19,000 ريال شهريًا لمدة 3 سنوات، بإجمالي يقارب 695,000 ريال.
اثناء توقيع العقد، كانت العملية بأن الجهة الممولة هي
نفسها البائع والشاري في نفس الجلسة وكانت عبارة عن بيع معدن، وبعد ذلك نزل مبلغ الـ500,000 ريال في حسابي. وبعد مرور حوالي 3 أشهر بدأت أشك في أن المعاملة قد تكون من التورق المنظم.
وأرغب في معرفة الحكم في حالتي تحديدًا:
1. هل طريقة التمويل المذكورة تعتبر تمويلًا صحيحًا شرعًا، أم تدخل في التورق المنظم غير الجائز؟
2. استخدمت مبلغ الـ500,000 ريال في استثمار مباح، ونتج عنه ربح قدره 100,000 ريال. فإذا تبين أن أصل التمويل غير جائز شرعًا، فما حكم هذا الربح؟ وهل يلزمني التخلص من كامل الـ100,000 ريال والتصدق بها، أم أن الربح الناتج من استثمار المال في نشاط مباح يكون لي؟
3. وفي حال وجوب التخلص من الربح، هل يجوز أن أخصم منه المبالغ التي سددتها للجهة الممولة خلال الأشهر الثلاثة، أو أي تكاليف تحملتها بسبب التمويل؟
٤- هل يجوز التخلص من فوائد المال للاقارب اذا كان في حاجة وايضا ان كانو ليس بحاجة
وجزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم.
