"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
موظف في أرامكو ولدينا برنامج تمويل سكني (قرض حسن)، وكنت مستحق كما هو موضح في النظام مبلغ مليون و أربع مئة ألف وكان من شروطهم لكي أستحق المبلغ كاملاً أقوم بتقديم عقد شراء عقار بنفس القيمة. اتفقت مع مكتب العقار على كتابة قيمة العقار في العقد بأعلى من سعره الفعلي للحصول على كامل مبلغ القرض الحسن لتوفير سيولة، والشركة الآن تستقطع كامل المبلغ (شاملاً الزيادة) من راتبي شهرياً بانتظام. أنا نادم أشد الندم على طريقة كتابة العقد، وأقوم حالياً بسداد التمويل كاملاً عبر الاستقطاع الشهري . فما الحكم الشرعي فيما مضى، وما الواجب عليّ فعله حالياً لتبرئة ذمتي بالكامل؟"
