السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مشروع تصوير، واتفق معي أحد المقاهي على وضع كاميرا التصوير لديهم مجانًا، بحيث تكون قيمة كل صورة فورية 10 ريالات، والزبون هو الذي يدفع قيمة الصور، وليس المقهى. وكان الاتفاق مع صاحب المقهى على أن يكون نصيبي 10 ريالات عن كل صورة.
وضعتها في المقهى، وكنت قد صورت قبل ذلك صورتين لنفسي، ثم عندما وضعته في المقهى صورت صورتين إضافيتين للكوفي أثناء وجودي هناك، ولم أدفع قيمتهما لأنني صاحبة وبعد ذلك تركت الجهاز ليستخدمه الزبائن.
حصلت مشاكل كثيرة أثناء وجود الجهاز: كان يُستخدم بطريقة غير مرتبة، واضطررت للذهاب مرة أخرى لترتيبه وضبطه، كما أنني تحملت تعبًا ومصاريف وتجهيزات، وكنت قد وفرته لهم مجانًا وبعض مستلزماته. وفي النهاية قررت إنهاء التعاون واسترجاع الجهاز.
عند استلام الجهاز ، سألت الموظف عن الحساب. كنت في البداية أظن أن عدد الصور 30، ثم تذكرت أنني صورت 2 ، فقلت له إن العدد 28 صورة، وحوّل لي 280 ريالًا على أساس 28 صورة × 10 ريالات.
لكن في الأساس صورت 4 صور اي 300-40 =260 ولم أدركت ذاك إلا بعد ما تم التحويل بوقت طويل ولا اعرف حقي في ال (20 ) ريال هذه لانني صورت الصورتان في الكوفي و للكوفي وليش لي لكني اخذتها معي
وأيضًا هناك أمر آخر: كان اتفاقي مع صاحب المقهى أن الصورة بـ10 ريالات، لكن الموظف الذي كان يحاسب الزبائن أخبرني أن السعر أصبح 9 ريالات، ولم أراجع صاحب المقهى في ذلك الوقت.
والآن أشعر بالذنب تجاه الـ20 ريالًا التي قد تكون ليست من حقي. أنا لا أريد أكل مال حرام، ولا أريد صرف هذا المبلغ. وولا اعرف صاحب المقهى، ولكن أغلب ظني أنه لو أخبرته بالموضوع وقال لي “لا بأس، اتركيها لك” فسوف يسامحني، لانه قد أعتذر اكثر من مره لكنه لم يقل ذلك صراحة حتى الآن لأني لام اكن على تواصل معه بعد الان
فما حكم الـ20 ريالًا في هذه الحالة؟ ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ وهل يجوز أن أتصدق به عنه؟ وهل موضوع أنني تحملت تعبًا ومصاريف وقدمت خدمة التصوير مجانًا يجعل لي حقًا في هذا المبلغ، أم لا؟
وأيضًا ما حكم اختلاف السعر من 10 ريالات المتفق عليها إلى 9 ريالات التي كان الموظف يحاسب بها الزبائن؟
أرجو توضيح ما يلزمني شرعًا حتى أبرئ ذمتي، وجزاكم الله خيرًا
