39699 - هل يصح عقد النكاح إذا كان بعدما زنا الشاب مع البنت ؟

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صديق لي وقعت له هذه المسألة
و احتار فيما يجب عليه فعله
و دخل في حالة نفسية سيئة جدا


 المسألة الفقهية المطروحة هي كالآتي:

_شاب زنى بشابة (غير متزوجين معا و هي ليس بباغية بل زنت معه فقط)

_بعد اسبوعين من واقعة الزنى قرروا الزواج

_فتابوا لله وأبرموا عقد الزواج بكل شروطه (ولي صداق ايجاب و قبول شاهدين عدلين...)

الأشكال انهم أبرما عقد الزواج( قبل) أن تحيض ##الحيضة الأولى## بعد واقعة الزنا

_و في يوم ابرام عقد الزواج علما انه كان عليهم ابرام عقد الزواج بعد فتره الاستبراء من الزنا

_و هو ما لم يكن يعلمانه من قبل وأبرموا عقد الزواج في فترة الاستبراء من الزنا (قبل الحيضة الأولى بعد الزنا)

_مع العلم انه من لحظة إبرام عقد الزواج في فترة الاستبراء( لم يطءها الى الان ) و قد حاضت 3 حيض بعد إبرام عقد الزواج

--_فهل عقدهم ( صحيح ) ام باطل ام فاسد ؟

إذا كان ( فاسد) هل يجب فسخه وإبرام عقد زواج جديد ؟

⚠️⚠️⚠️----وأهم سؤال :

⬅️(  هل حرمت عليه تحريما مؤبدا  )  ؟؟؟

*** لان هناك من اخبرهم ان في المذهب المالكي إذا ابرم الزاني بمن زنى بها قبل انتهاء فترة الاستبراء من الزنا عقد الزواج تحرم عليه مدى الحياة بمجرد ابرام العقد

ورأي آخر يقول انها لا تحرم عليه ابدا بمجرد ابرام عقد زواج في فترة الاستبراء من الزنا بل يجب أن يطءها بعد ابرام العقد لكي تحرم عليه مؤبدا

*** و المذهب الإباضي يقول انها حرمت عليه مدى الحياة (بمجرد انه زنا بها) فحتى لو تابا يمكن له الزواج بغيرها و لا يحق له ان يتزوج من زنا بها تطبيقا لمبدا من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه


ارجو منك إجابة عن الإشكال المطروح

حفظك الله ورعاك و يسر أمرك

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فقد قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ).
والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله ، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه ، فإن: ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ؛ خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه .
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه ( كَانَ فَاحِشَةً ) أي : إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر ، لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله ، وحق المرأة ، وحق أهلها أو زوجها ، وإفساد الفراش ، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد .
وأما بالنسبة لموضوع العدة فقد جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل، وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجرـ ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب ولا يوجب العدة.
القول الثاني: وهو المعتمد لدى المالكية والحنابلة في المذهب وهو ما ذهب إليه الحسن والنخعي: أن المزني بها تعتد عدة المطلقة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه، ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة قياسا على الموطوءة بشبهة.

القول الثالث: ذهب المالكية في قول، والحنابلة في رواية أخرى إلى أن الزانية تستبرأ بحيضة واحدة، واستدلوا بحديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. انتهى.
إذن فالحنفية والشافعية لا يوجبون عليهما العدة مطلقا.
وعليه فالمطلوب منهما التوبة النصوحة بشروطها من الندم والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار عسى أن يغفر الله لهما ويتوب عليهما.