حقوق التألیف

Question

السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته
نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية
ما حكم الذي باع حق تأليفه، أو شرحه على كتاب، أو ترجمته لكتاب على أحد دور النشر، وأمضى معه أن حقوق هذا الكتاب لك، وقال له: حقوق هذا الكتاب الفلاني لك، ثم قام  ذلك المؤلف مرة أخرى ونسق هذا الكتاب، وتحقق فيه بعض الأسئلة وأجوبتها، و زاد فيه من ما زاد، ونقص فيه ما نقص، ثم باع حقوق تلك نسخة الكتاب نفسه على ناشر مكتبة أخرى، وأمضى معه أيضا أن حقوق هذه لك؟!
فما حكم هذه المسألة، أو هذا العمل؟! هل له مِن مسوغ في الفقه الإسلامي والشرع الآلهي؟! بينوا تؤجروا!
أخوكم المستفتي: فضل الرحمن فيضون من مديرية شامان من مديريات بلوشستان (باكستان)

Answer 1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن حق التأليف والابتكار يجوز بيعه؛ ولكن بيع هذا الحق نفسه لشخص آخر بعد تعديله لا يجوز، ويعود السبب إلى ما يلي:
١- المشتري الأول بذل الثمن مقابل الانتفاع به طيلة حياته، بل ربما لورثته بعده، طالما هناك رغبة من الناس في اقتناء هذا المؤلَّف، وبيع هذا المؤلَّف بعد تعديله يعطل على المشتري الأول الانتفاع بالمؤلَّف الأول.
٢- المؤلَّف بعد تعديله ليس سلعة مستقلة عن التي باعها  يجوز له التصرف بها كيف شاء؛ بل هي معتمدة اعتمادا كبيرا على المؤلَّف الأصل، وهذا لم يعد يملكه، فلا يحق له التصرف به ولا حتى تعديله بنية البيع إلا أن يتفق مع المالك وهو المشتري الأول ويتراضيا.
٣- المشتري الثاني إن كان لا يعلم بأن هذا المؤلَّف له أصل يباع له في السوق أيضا يتضرر ويبذل الثمن وظنه أن هذا المؤلَّف يباع في السوق وللناس رغبة كبيرة في اقتنائه فيكون البائع غرر به.
● هناك حل للمؤلِّف ليخرج من الحرج، خاصة إن لم يرض المشتري الأول بالتعديل، ولم يصلا إلى اتفاق، وهو أن يصدر كتيِّبا خاصا بالتعديلات، فيضطر القارئ إلى شراء الأصل إن لم يكن عنده إضافة إلى التعديلات.
والله تعالى أعلم.