بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
فولي المرأة في النكاح: مختار من قبل الشارع، جعله لها الشارع، ولا يجوز تجاوزه. وفي الحديث: "أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل". هذا الذي عليه الجمهور.
- والولي محدد؛ إما الأب، أو الابن أو الأخ، أو غيرهم من العصبة القريبة. قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي: "وقدم ابن فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه، وقدم الشقيق...، إلخ".
- ولكن اختلف الفقهاء: هل الترتيب بين الأولياء على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟
- فإذا كانت المرأة لم تتزوج قبلُ، فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن الأب، أو بإذن من يأمره الأب.
- وإذا كانت لم تتزوج سابقًا: فالأحسن أن تحافظ على ترتيب الأولياء: الأقرب فالأقرب، وإن تجاوزت الأقرب للأبعد: صح النكاح، ولا كلام للآخر، حيث لم يكن مجبِرًا.
- وأما اختيار مذهب السادة الأحناف، كما يدعي البعض، ويقال إننا يمكن أن نتجاوز الأولياء بالكلية، ونختار شخصًا ما= فهذا لا يجوز؛ لأن الشائع عن الأحناف ليس هو واقع مذهبهم، فليس مذهبهم عدم اعتبار الولي، ولا أن المرأة لها أمر نفسها؛ بل مذهبهم أنها إن تزوجت بغير إذن الولي، فنكاحها صحيح، لكنه موقوف على إمضاء الأولياء.
- وعليه فلا يصح أن نتجاوز الولي بحال من الأحوال.
والله أعلم.
