الحمد لله وبعد:
فإن مخالفة أمر الوالدين فيما لا يترتب عليه أذى للوالدين عرفاً ولا ضرر شديد في حق الولد لا يعد من العقوق ولا يفسق به الولد. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الزواجر ضابط العقوق المحرم فقال:
"وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده، وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها }، وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها ، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد".
وقال في الفتاوى الفقهية الكبرى مجيباً عن مسألة في أمر الوالد ولده بعدم الخروج:
إذا ثبت رشد الولد - الذي هو صلاح الدين والمال معا - لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا، ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله.
نعم إن كان في البلد فجرة يأخذون من خرج من المُرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم: تأكَّد على الولد إذا كان كذلك أن لا يخرج حينئذ وحده، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في مواطن التهم، فأمْرُ الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه، فلا يجوز للولد مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين، ولم يضطر الولد للخروج.
وحينئذ لا نظر لكراهة الوالد له حيث لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد؛ لأن ذلك حمق منه، وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه، أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته.
وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له: أن ذلك:
إن كان لمجرد شفقة الأبوة: فهو حمق وغباوة، فلا يلتفت له الولد في ذلك.
وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه: يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره.
ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل؛ لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به، أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به؛ لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق، وحدة حمق، وقلة عقل: فلا أثر لذلك التأذي، وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به، ولم يقولوا به.
فإن قلت: لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته، والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور، وقضية هذا أنه: حيث وجد ذلك التأذي - ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القُرَب - لزمه إجابته؟
قلت: هذه القضية مقيدة بما ذكرته: أن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر.
ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق، التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد، ويخطِّئ الوالد فلا يستبعد ذلك.
وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه؛ لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق.
ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده، فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا، بل عليه التحري التام في ذلك، والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم، فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته، وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته، لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه.
والحاصل: أن مخالفة الوالد خطيرة جدا، فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال، وقد علم مما قررته حد البر والعقوق، فتأمل ذلك فإنه مهم" انتهى.
والله أعلم.
