عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
88 مشاهدات
0 تصويتات
رجل قَتَلَ آخر عمداً، ورُفِعَ الأمر إلى القاضي، فهل تجوز الشفاعة في حق القاتل حتى لا يُقامَ عليه الحدُّ؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: الحدُّ هو عقوبة مقدَّرة وجبت حقاً لله تعالى، وإقامته فرض على وليِّ الأمر.
أما القصاص فهو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل، وواجب على وليِّ الأمر أن يطبِّق حكم القصاص إذا رُفع إليه من مستحقِّه، ومباحٌ طلبُه من قبل مستحقِّه إذا استوفى شروطه، فله أن يطالب به، وله أن يصالح عليه، وله أن يعفو عنه، والعفو أفضل، ثم الصلح، وسواءٌ في ذلك كلِّه أن تكون الجناية على النفس، أو على ما دونها.
ثانياً: لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم والثبوت عنده، لأنَّه طَلَبُ تركِ الواجب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأسامة بن زيد حين شفع في المرأة المخزومية التي سرقت: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ) رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
 أما الشفاعة قبل وصولها إلى الحاكم فجائزة عند جمهور الفقهاء.
ثالثاً: لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ القصاص حقٌّ لأولياء الدم، فإذا عفوا عن القصاص عفواً مستوفياً لشروطه سقط القصاص بالاتفاق، لأنه حقٌّ لهم فيسقط بعفوهم، والعفو عن القصاص مندوب إليه شرعاً، لقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}، ولقوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}. ولحديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: (مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ). رواه أبو داود.
وبناء على ذلك:
فالعفو عن القصاص مشروع عند جمهور الفقهاء، بل مندوب إليه؛ لأنه حقٌّ للعبد، وليس هو كالحدود التي هي حقُّ الله تعالى، حيث لا عفو ولا شفاعة ولا إسقاط لها إذا وصلت إلى الحاكم، وثبتت بالبيِّنة.
فإذا عفا أهل المقتول عن القصاص فهو الأفضل، وإن صالحوا عليه فكذلك هو أولى من القصاص. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 14.03.2012
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDk1NQ==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 116 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 25، 2022
116 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 25، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 54 مشاهدات
0 تصويتات
2 إجابة 72 مشاهدات
Aljareej سُئل في تصنيف الطهارة نوفمبر 22، 2025
72 مشاهدات
Aljareej سُئل في تصنيف الطهارة نوفمبر 22، 2025
بواسطة Aljareej
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 99 مشاهدات
Alhanoufn211 سُئل في تصنيف فقه الجنايات أبريل 20، 2025
99 مشاهدات
Alhanoufn211 سُئل في تصنيف فقه الجنايات أبريل 20، 2025
بواسطة Alhanoufn211
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 174 مشاهدات
Ibra7im سُئل في تصنيف أحكام عامة نوفمبر 12، 2023
174 مشاهدات
Ibra7im سُئل في تصنيف أحكام عامة نوفمبر 12، 2023
بواسطة Ibra7im
120 نقاط