الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم، وهذا عند جمهور الفقهاء،و لكن اختلفوا في الاستثناء من المبيع، فأجازه المالكية والحنابلة إذا كانت المدة موقوتة ومعلومة؛ ولم يجزه الحنفية والشافعية، وقالوا: إن الاستثناء من المبيع يبطل الشرط والبيع.
ويقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى في فتاويه تحت عنوان: (حكم اشتراط الاحتفاظ بمنفعة المبيع للبائع): الخلاصة: 1ـ إن بيع الشخص شيئاً لأحد ورثته، واشتراط البائع منافع البيع لنفسه مدى حياته، لم تنصَّ عليه المجلة، ولم أقف فيه على نص للفقهاء من أحد المذاهب.
وإنما نصَّ الفقهاء على ما إذا اشترط البائع منافع المبيع لنفسه مدة موقوتة معيَّنة، فاختلفت فيه الاجتهادات، فمنهم من حكم بصحة البيع مع هذا الشرط، ومنهم من حكم بفساده أو بطلانه.
2ـ إذا كانت المدة التي احتفظ البائع فيها لنفسه بمنافع المبيع هي مدى حياته لا مدة موقوته، فتكتسب طبيعة العقد معنى الوصية، لأن أثر البيع عندئذ مضاف إلى ما بعد الموت، فيصلح ذريعة للاحتيال على الحكم الشرعي الذي يمنع الوصية للوارث إلا بإجازة باقي الورثة، وحينئذ تقتضي القواعد الفقهية الشرعية ـ وخاصة مبدأ سد الذرائع، وقاعدة القصود في العقود ـ أن يعتبر مثل هذا التصرف إلى الوارث في حكم الوصية المضافة لما بعد الموت، فيتوقف نفاذه على إجازة باقي الورثة بعد موت المتصرِّف. اهـ.
وبناء على هذا:
فإن هذا البيع غير جائز عند الحنفية والشافعية، وعند غيرهم هو موقوف على إجازة الورثة بعد وفاة مورِّثهم، فإن أجازوه صحَّ البيع، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 14.08.2011
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDE1Mw==&lan=YXI=
