الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعدد الفتوى لا بد منه، فالصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- اختلفوا في بعض المسائل، ومن كان مطلعاً على الفقه وأصوله يرى أن هذا الخلاف دليل خير وبركة للأمة الإسلامية؛ لأن سبب الخلاف لا يخرج عن الأمور الآتية:
1. اختلاف وجهات النظر في معنى الآية أو الحديث.
2. الاختلاف في ثبوت بعض الأحاديث.
3. اختلاف فهم الفقيه للواقعة، فكل إنسان ينظر من زاويته.
4. اختلاف الأعراف التي يبنى عليها الحكم من زمن لآخر.
هذه أهم أسباب الخلاف.. ولكنه ليس بالأمر الخطير؛ لأن الأصول ( أركان الإيمان، وأركان الإسلام، والعبادات الرئيسة) متفق عليها بين الأمة الإسلامية، والخلاف في الفروع وتطبيقات بعض المسائل، وهذا لا يشكل إزعاجاً للفقيه، ولكن جرت عادة دور الإفتاء أن يلتزموا بمذهب من مذاهب أهل السنة ليكون مرجعاً للمفتين مع احترام بقية المذاهب، ففي السعودية يلتزمون المذهب الحنبلي، وفي سوريا يلتزم المفتون بالمذهب الحنفي، فرأينا أن يلتزم المفتون في المملكة الأردنية الهاشمية المذهب الشافعي؛ لأنه مذهب غالبية أهل البلد، كما أنه مذهب أهل الحديث، فأصحاب الكتب الستة شافعيون، وكذلك كبار علماء الحديث؛ لأن المذهب الشافعي جمع بين الرواية والدراية، فإذا ضاق المذهب الشافعي في مسألة أخذنا بغيره من مذاهب أهل السنة، فمثلاً التيمم عند الشافعية لا يصح إلا على التراب، لكن من كان في المستشفى مريضاً كيف يتيمم على التراب، هنا نفتيه بمذهب الحنفية من حيث جواز التيمم على حجر نظيف. والمقصود من هذا أن لا تتعدد الفتاوى في البلد الواحد في المؤسسة الواحدة.
ونؤكد على احترامنا لكل المذاهب الإسلامية فكلهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متلمس، وفي البلد علماء في كليات الشريعة وغيرها يفتون بما تعلموه وعلموه في كلياتهم ولا نعترض عليهم، والمسلم إذا عمل بقول أي مذهب من مذاهب أهل السنة فهو على خير إن شاء الله. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 10.05.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=695
