الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإني لا أرى طلاق الزوج لزوجته في حال المرض من الوفاء لها، وذلك لقوله تعالى: {لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. لأنّّ الزوج لا يرضى من زوجته أن تطلب الطلاق منه إذا مرض هو.
فإذا طلق الزوج زوجته في حال مرضها ودفع لها كامل صداقها مع نفقة العدة فليس لها أن ترفع الأمر إلى القاضي من أجل إلزامه بالنفقة عليها لعلاجها، لأنَّ جمهور الفقهاء قالوا: تطبيب الزوجة ليس من النفقة اللازمة على الزوج، بل تجب من مالها إن كان لها مال أو على من تجب عليه نفقتها إن لم تكن متزوجة.
إلا إذا تعارف الناس فيما بينهم على أن علاج المرأة المريضة على زوجها عند ذلك تكون نفقة العلاج على زوجها لا على من تجب عليه نفقتهما إن لم تكن متزوجة.
ومع هذا إذا طلقها زوجها فليس لها أن ترفع أمرها إلى القاضي من أجل علاجها.
ولكن أنا أنصح هذا الزوج ما دام أنه ميسور الحال أنه يرجع الزوجة إلى عصمته، إن لم يكن الطلاق استوفى الطلقات الثلاثة، وأن يتقرب إلى الله تعالى في النفقة على هذه المريضة وخاصة إذا كانت من تجب عليه نفقتها فقيراً، وله في ذلك أجر عظيم إن شاء الله تعالى.
ولا مانع في مثل هذا الحال أن يتزوج بزوجة ثانية إذا كانت زوجته مرية لا تستطيع أن تعطيه حقه في المعاشرة. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 23.04.2009
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTk5NQ==&lan=YXI=
