السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة المفتي، أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في المسألة التالية:
طلب شخص (الطرف الأول) خدمة تجارية/مهنية مباحة من صديق له (الطرف الثاني)، فقام الطرف الثاني بالاستعانة بصديق آخر (الطرف الثالث) لإيجاد من ينفذ هذه الخدمة، فقام الطرف الثالث بالتواصل مع شخص مختص (الطرف الرابع) ينفذ هذه الخدمة بالسعر المعتاد في السوق.
وقام الطرف الثالث بإضافة مبلغ مالي (عمولة وساطة محددة) لنفسه فوق السعر العادي الذي طلبه الطرف الرابع، مع مراعاة الآتي:
1. الطرف الثالث أخبر الطرف الثاني صراحة بأنه سيأخذ عمولة مقابل وساطته وتنسيقه.
2. الطرف الثاني أخبر الطرف الأول (طالب الخدمة والدافع للمال) بأن السعر الإجمالي يشمل عمولة للوسيط، ووافق الطرف الأول على ذلك عن علم ورضا تام.
3. الطرف الرابع (منفذ الخدمة) يأخذ سعره العادي كاملاً دون نقص، ولم يُطلب منه أي خصم خاص، ولكنه لا يعلم بأن الطرف الثالث يأخذ عمولة إضافية من المشتري.
السؤال: هل يجوز للطرف الثالث أخذ هذه العمولة في هذه الصورة، وهل يُشترط شرعاً إعلام الطرف الرابع (منفذ الخدمة) بذلك أم يكفي علم ورضا الطرف الدافع (الطرف الأول)؟
وجزاكم الله خيراً.