في ليبيا في بطاقه تسما بطاقه الاغراض الشخصيه نسبه كبير من اليبين قامو بصرفها والانتفاع بيها وانا منهم لاكن في اختلاف في حكمها بين المشايخ جزء من المشايخ قال حرام (دار الافتاء)وجزء اخر قال يجوز الانتفاع بها وحكمها حلال (هيئة الأوقاف اليبيا وشيخ كبير من دار الافتاء احلها )هنا انا نحطيت في موقف اني نتبع الايسر والاعلم ولي اتق فيه فخترت هيئة الأوقاف لان كانت حجتهم اقوا وادل سؤالي هوا هل فعلي صحيح وهل أُئتم لو طلع هيئة الأوقاف على خطاء وشكرآ
