50555 - هل رفض المبلغ يعني التنازل عن كامل المبلغ ؟

Question

انا وسيط واتفقت مع البائع على عمولة تقدر 224 الف علماً بأن قيمة العقد تتجاوز 3 مليون
البائع وافق على العمولة واخبرني اذا جمعته مع المشتري واتفق معه سيعطيني عمولتي عند اتمام العقد
جمعتهم مع بعض وتفاوضوا واتفقوا
خرجنا من الاجتماع على نفس اتفاق عمولتي
حتى الشخص الذي مع البائع اخبرنا لازم ننهي الاتفاق اليوم لأن توقيع العقد بعدها بيوم وبالفعل اتفقنا على نفس المبلغ

 " يوم توقيع العقد " وصلنا المكان قبل توقيع العقد بنص ساعة تقريباً عند نفس مكان توقيع العقد ننتظر قدوم المشتري

اخبرني البائع بالحرف لن اعطيك الا 80 الف بدال 224 الف ولا يريد التفاوض ويقول لي " تعرف السعودي اذا صد عنك"

وصل لما يريده من اتفاق
و وصل للمشتري وبعدها تغير اسلوبه واصبح يريد ازاحتي من اجل لا يريد اعطائي العمولة
رفضت المبلغ المقدم منه لأننا اتفقنا على كل شي من قبل


بعد رفضي ذهب للمشتري واتفق معه و وقع العقد

بعد توقيع العقد تواصل معي المشتري واخبرني تم توقيع العقد وسنرى امر عمولتك ، تحدث المشتري مع البائع ورفض البائع ان يعطيني شئ يقول انني رفضت المبلغ 80 الف ، وهو بالأصل الذي غدر ولايريد يعطيني المبلغ المتفق عليه 224الف ، بناءاً على المبلغ جعلتهم يجتمعوا ويزورو المصنع من خلال الاتفاق


ما الحكم في ذلك؟
وحكم البيعة؟
وهل يعتبر اكل المال بالباطل من البائع ؟
هل رفضي للمبلغ المقدم من البائع 80 الف يسقط حقي الاصلي 224الف؟؟

الاتفاق قد حصل والاجتماع والتفاوض لماذا لم يلتزم البائع ويريد فقط ان يصل للمشتري وبعدها يتجاهلني او يبخس حقي


بلغت المشتري لماذا وقعت العقد بدون ما تتحدث معي المشتري ابلغني انه وقع العقد لأنه كان يعتقد عمولتي بسيطه وهو سيدفعها اذا لزم الأمر تفاجأ بالمبلغ المتفق عليه مع البائع ، لأنه بالأصل اخبرني لن يوقع معهم في حال رفضت ذلك وللأسف وقع معهم

علماً انني كنت سبب رئيسي في اتمام البيعة بعد توفيق الله




اريد الحكم الشرعي في ذلك
وتجاهل امر السمسار ماعقوبته

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فأجرة السمسار شرعية لا إشكال فيها شرعا ولا عرفا، والتاجر ملزم بما اتفقتم عليه، ورفضك للثمانين ألف ليس رفضا لأجرتك.

Answer 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فأجرة السمسار لا حرج فيها شرعًا، بشرط أن تكون معلومة ومتفقًا عليها، وأن تكون في مقابل عملٍ مشروعٍ يقوم به السمسار، كالسعي بين البائع والمشتري لتسهيل البيع أو إتمامه.

فإذا تحققت هذه الشروط، وجبت أجرة السمسار كاملة، ويكون له الحق فيها بمجرد إتمام العمل المتفق عليه، لأنه أجر على جهدٍ وعملٍ مباح.

وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: «باب أجرة السمسرة»، ثم نقل عن عددٍ من السلف ما يدل على جوازها، فقال:

«ولم يرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا.»

وقال ابن عباس رضي الله عنهما:

«لا بأس أن يقول: بعْ هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.»

وقال ابن سيرين:

«إذا قال له: بِعْه بكذا، فما كان من ربحٍ فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.»

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (5/ 3326):

«السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع، وهي جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عملٍ وجهدٍ معقول.»

وبناءً على ذلك، فلك حقك الكامل من الأجرة المتفق عليها، ولا يسقط حقك لمجرد أنك رفضت أخذ جزءٍ منها، ما دامت القرائن تدل على أن رفضك لم يكن رفضًا للمبلغ كله، وإنما لانتقاصه.

ومع ذلك، لما كانت المسألة بين طرفين، فالأولى مراجعة أهل العلم أو التحاكم إلى جهةٍ مختصةٍ بحضور الطرفين، حتى يُسمع من كلٍّ منهما، ويُفصل في القضية بعد سماع الحجة من الجانبين.

والله تعالى أعلم.