ما حكم كتابة السّعر في العقد بأكثر من قيمته الأصليّة لمصلحة ما ؟

Question

زوجتي باعت لقريب لها أرضاً بثمن قدره 200000 درهما، وتسلّمت هذا المبلغ، ولكنهما لم يتكاتبا على هذا البيع. وبعد مرور أربع سنوات، ذهبا إلى المُوثِّق من أجل توثيق البيع، إلّا أن الموثق قال لهما: "إن هذه الأرض يُقَدَّرُ ثمنها الآن بِ 250000 درهما، ولا بُدَّ من الناحية القانونية والإدارية من كتابة هذا المبلغ في العقد.
فهل يجوز كتابة هذا المبلغ في عقد البيع إذا رضيت زوجتي بكتابته دون مطالبة قريبها بزيادتها 50000 درهما؟

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :  فإذا كان القانون يفرض عليهما كتابة 250000 فلا حرج عليهما
وليس لزوجتك عند قريبها ولا ريال واحد فقد قبضت الثمن كاملا حين كان السعر 20000.

Answer 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الذي يظهر من السؤال أن السائل يخشى أن يقع في الكذب عند تسجيل الرقم على خلاف ما تم الاتفاق عليه، والجواب: إذا كان ذلك طريقًا لإثبات الحق والوصول إليه، ولا وسيلة غيره لتحقيق هذا المقصود، فلا مانع منه، لأن هذا النوع من الكذب لا يُعدّ كذبًا محرَّمًا بالمعنى الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى حقٍّ ثابت وتثبيت الملكية لأصحابها.
وأما عن الطرف الآخر: فليس عليه شيء بسبب تغيير التسجيل، لأن هذا الإجراء إنما هو لتقييد الملكية لا لإثبات الحقوق على الآخرين

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (34/205)، ويُستفاد منها أن الصدق والكذب وسائل إلى مقاصد، وليسا مقصودين لذاتهما؛ فإن كان المقصد محمودًا حسنًا، فالوسيلة ـ سواء كانت صدقًا أو كذبًا ـ تأخذ حكمه، وإن كان المقصد سيئًا فالوسيلة ـ ولو كانت صدقًا ـ تأخذ حكمه كذلك.

فإن تمحض الكذب وسيلةً إلى مقصود حسن، ولم يكن الوصول إلى هذا المقصود إلا عن طريقه، كتحصيل حق أو دفع ظلم أو حفظ نفس معصومة، فإنه قد يُشرع الكذب حينئذٍ، ويجوز بقدر الحاجة والضرورة، مع أننا لا ننصح به إلا في حدوده القصوى، بل الأصل التزام الصدق ما أمكن.

ومثاله: ما إذا ترتب على الصدق إهلاك نفس أو سفك دم معصوم أو ضياع حقٍ ثابتٍ، وكان الكذب يدرأ ذلك كله؛ فالكذب هنا جائز، بل قد يكون واجبًا. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا" (رواه البخاري).

فالخلاصة: الكذب في أصله محرم، لكنه قد يُباح أو يجب عند الضرورة لتحقيق مقصود شرعي لا سبيل إليه إلا به، كحفظ الدماء، أو الإصلاح بين الناس، أو في حال الحرب، على أن يقتصر على موضع الضرورة ولا يُتخذ عادة.