إذا وقع ضرر مالي على شخص، فإن الحصول على تعويض عن الخسارة يعد حقًا مشروعًا، وذلك استنادًا إلى قواعد الشريعة الإسلامية التي تنص صراحة على إرجاع الحقوق إلى أصحابها ورفع الضرر الواقع. ومن هذه القواعد: "الضرر يزال" و"لا ضرر ولا ضرار"، والتي تبيح للمضرور الحصول على التعويض المالي المناسب. ويُعد هذا التعويض استعادةً لحقه أو ماله الضائع، وليس مكسبًا غير مشروع أو تعديًا على مال الآخرين.
