48719 - الحكم والتحاكم لغير ما أنزل الله

Question

السلام عليكم ، أحسن الله اليكم سؤالي هو: بعد بحثي واطلاعي الطويل تبين لي من مسألة الحاكمية والدساتير والقوانين الوضعية أنها كفر أصغر إلا أن يستحل الحاكم  أو ينسبها للشرع كاليهود  وعليه فهل يحكم للجيوش والشرط بالاسلام أم بالكفر الأصغر وكذا حكام زماننا علما انه لا يخفاكم ردة أكثرهم لأسباب غير الحاكمية ، وهل الشعوب مسلمه لمشاركتها بالإنتخابات البرلمانية التشريعية ام كفر اصغر الرجاء جواب علمي مدبج بالادلة القاطعة وشكرا لسماحتكم

Comments

لماذا حذفتم الفتوى السابقة

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أحسن الله إليك، وبارك في حرصك على فهم المسائل الدقيقة في أبواب العقيدة والحكم،
 أولًا: مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله"
قولك: "إن الحاكمية والقوانين الوضعية كفر أصغر إلا مع الاستحلال أو النسبة للشرع" — صوابه أن تقول قول حبر الامة :  كفر دون كفر ، وليس كفرا صريحا.

✅ الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه ليس كفرا ، ما لم يقترن به:
استحلال قلبي، أو
اعتقاد أن الحكم الوضعي أفضل من الشرع أو مثله، أو
الردّ لشرع الله جحودًا أو عنادًا أو بغضًا.
> قال ابن عباس رضي الله عنه:
"كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
[رواه الطبري بسند صحيح].

 وهذا ما قرره ابن تيمية، وابن كثير، وابن القيم، والشنقيطي، وغيرهم.
 ثانيًا: حكم الجيوش والشرطة والحكام المعاصرين
1. الجيوش والشرطة:
 الأصل أنهم مسلمون، ولا يجوز الحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة إلا:
إذا ثبت أن أحدهم استحل دم المسلمين،
أو كان مشاركًا بفعالية في قتال أهل الإسلام لدينهم لا لدولة أو مصلحة سياسية،
أو سبّ الدين، أو أظهر نواقض من نواقض الإسلام.
 أما مجرد الانتماء للجيش أو الشرطة في بلاد تحكم بالقانون، فلا يكفر به الشخص إلا إن وقع في ناقض صريح.
 وقد بَيّن العلماء أن الكفر لا يُحكم به على المعيّن إلا بعد تحقّق الشروط وانتفاء الموانع.
2. الحكام المعاصرون:
إذا وقع الحاكم في الحكم بغير ما أنزل الله، أو أقر القوانين الوضعية، فلا يُكفر مباشرة إلا إن وُجد منه:
استحلال قلبي لتبديل الشريعة،
أو جحود بأن الحكم لله،
أو ردّة ظاهرة أخرى كسبّ الدين أو محاربة الصلاة أو ولاء للكفار لدينهم.
 فإن كان حاكمًا بالهوى أو لمصالح سياسية، فهو في الكفر الأصغر، مع بقاء الإسلام عليه ما لم يأتِ بناقض بيّن.
 ثالثًا: حكم الشعوب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية

1. المشاركة في الانتخابات البرلمانية التشريعية:
 هذه مسألة اجتهادية وليست من نواقض الإسلام، وفيها خلاف معتبر بين العلماء، ولا يُكفّر بها المسلم.
جماعة من العلماء أجازوها من باب تقليل الشر أو دفع المنكر
وآخرون منعوها سداً للذريعة، وخوفاً من الموالاة السياسية.
 لكن لم يقل أحد من أهل السنة الثقات أن المشاركة فيها ناقض من نواقض الإسلام بإطلاق.
فالحكم الصحيح:
المشاركة فيها ليست كفرًا ولا فسقًا، إلا إن اقترنت بنية تشريع يناقض الإسلام أو اعتقاد أن البشر أحق بالتشريع من الله.