وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ:
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ اﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻗﻮاﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻭا ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺎﺡ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ (2) . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ (3) ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ،
__________
(1) اﻟﺪﺭ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 1 / 602، ﻭاﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 8 / 233، ﻭاﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 5 / 301 ﻃ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ. ﻭاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻨﻌﻮا ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﺟﺴﺪ اﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻭﺿﺤﻮا ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺤﻲ. ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ اﻷﻡ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻴﻘﻴﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎء اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺕ اﻷﻡ ﻭﻣﻮﺕ اﻟﺠﻨﻴﻦ
(2) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ 2 / 495، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 2 / 380
(3) ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻫﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ اﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ 3 /
____________________________________________
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻌﺬﺭ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻭﻫﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ اﻷﻋﺬاﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺑﻲ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ اﻟﻈﺌﺮ (اﻟﻤﺮﺿﻊ) ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻫﻼﻛﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻭﻫﺒﺎﻥ: ﺇﻥ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ (3) . ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻮ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺸﺮﺏ ﺩﻭاء ﻣﺒﺎﺡ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ (4) .
__________
(1) ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ 3 / 303، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮﺭﻭاﻧﻲ 6 / 248، ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 8 / 416
(2) اﻟﻔﺮﻭﻉ 6 / 191، ﻭاﻹﻧﺼﺎﻑ 1 / 386، ﻭﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ 1 / 81، ﻭاﻟﺮﻭﺽ اﻟﻤﺮﺑﻊ 2 / 316 ﻃ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 6 / 54
(3) ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 2 / 380 ﻃ 1272
(4) اﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ 4 / 129 ﻓﻤﺎ
_____________________________________
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ: ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ اﻹﻟﻘﺎء ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺯﻣﻦ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻭﺡ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻀﺔ ﺻﻴﺪ اﻟﺤﺮﻡ (1) . ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ (2) ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺮﻣﻠﻲ: ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ ﺇﻧﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭاﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻯ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ اﻟﻨﻔﺦ ﻷﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ (3) .
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺪﺭﺩﻳﺮ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻋﻠﻖ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ. ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻜﺮﻩ. ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺪﺭﺩﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ (4) . ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻗﺎﻝ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻀﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ، ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻐﺮﺓ (5) ﻭﻗﺎﻝ: ﻭاﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺓ.
__________
(1) ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 2 / 380
(2) ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 2 / 266 - 267 ﻃ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ.
(3) ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 8 / 416
(4) اﻟﺸﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 2 / 266 - 267
(5) ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ 2 / 453 ﻃ 1386 ﻫـ
________________________________________
ﻭاﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ اﻷﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﺁﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻨﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ (1) . تحفة الحبيب.
ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻔﺔ، ﺇﺫ ﺭﺗﺒﻮا اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻐﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺑﻄﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺫا ﺷﺮﺑﺖ ﺩﻭاء ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ (2) المغني لابن قدامة .
والحمد لله رب العالمين.
