الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا النوع من البيع يدخل تحت البيع بالوصف وله شروطه بأن يكون مبيناً وموصوفاً وعند التسليم مطابقاً لما وصف به ..جائز إذا تبينت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم البيع، وإن لم يطابق كان للمشتري خيار الخُلف عند جمهور الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إذا كان المبيع غائبا، فإما أن يشتري بالوصف الكاشف له، على النحو المبين في عقد السلم، وإما أن يشتري دون وصف، بل يحدد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميز به. فإن كان البيع بالوصف، وهو هنا غير الوصف المرغوب السابق، فإذا تبينت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم البيع، وإلا كان للمشتري خيار الخلف عند جمهور الفقهاء.
أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشتري هنا خيار الرؤية، بقطع النظر عن سبق وصفه أو عدمه، وتفصيله في (خيار الوصف، وخيار الرؤية) .
لكن إن تم الشراء على أساس النموذج، ولم يختلف المبيع عنه، فليس للمشتري خيار رؤية .
وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) فقد أجازه الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي قول للشافعية لا بد من الوصف لأن للمشتري هنا خيار الرؤية على كل حال، سواء مع الوصف والمطابقة، أو المخالفة، ومع عدم الوصف. وهو خيار حكمي لا يحتاج إلى اشتراط . وأجازه الحنابلة مع الوصف على الوجه المطلوب لصحة السلم، وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة .
وأجازه المالكية بثلاثة شروط:
أ - ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة؛ لأن بيعه غائبا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الضرر فلا يجوز.
ب - ألا يكون بعيدا جدا، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو لاحتمال تعذر تسليمه.
ج - أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها وهي صفات السلم. والأظهر في مذهب الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب، وهو: ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرا، للنهي عن بيع الغرر
الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 23-24)
20269 - بيع ما لا يملكه الإنسان.
وفقك الله تعالى وثبتنا وإياك على ما يجب ويرضى.آمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
