الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
شرط الولي مؤكد ؛ في عقد النكاح ولا يصح زواج المرأة بلا ولي وشاهدي عدل، بل هو باطل ولا تحل به العلاقة الزوجية عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية في مسألة الولي، ويدل لترجيح مذهب الجمهور في اشتراط الولي :
أولاً: ما رواه الترمذي والحاكم وأبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
وروى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ».
وروى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ».
وروى الدارقطني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ , وَلَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا, إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِي ».
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هِيَ الزَّانِيَةُ».
ثانياً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ، لِقَوْلِهِ تعالى : ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.
وَيَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى : هِيَ أَصرَحُ آيَةٍ في اعْتِبَارِ الوَلِي .
وَخَالَفَ في ذَلِكَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ، وَقَالُوا بِأَنَّ المَرْأَةَ الحُرَّةَ العَاقِلَةَ البَالِغَةَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَكِنْ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرٍ كُفْءٍ فَلَهُمْ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رواه الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
وبناء على ذللك:
فعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَبِدُونِ تَوَلِّيهِ عَقْدَ نِكَاحِهَا، خِلَافَاً للحَنَفِيَّةِ .
وَأَنَا أَنْصَحُ بالْتِزَامِ قَوْلِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ حَيْثُ كَثُرَ خِدَاعُ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ في مَسْأَلَةِ الزَّوَاجِ. هذا ، والله تعالى أعلم.
منقول من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد شريف النعسان جزاه الله خيرا رقم:
19239 - زواج ثيب عند محامي وكان هناك شاهد ومحامي شاهد تاني هل يجوز
ونضيف للبيان :
أن الأحوط والأبرأ للذمة بين يدي الله تعالى يوم الحساب أن نأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة وخاصة هو الأقوى دليلا والأصرح والأحفظ لحق المرأة من تلاعب المتلاعبين خاصة في هذا الزمن المضطرب وأيام الكوارث.. فوالله لولا أمانة العلم والتبيان مانقلناه أمام الملأ فلنكن منصفين ولا نجعل اقوال الفقهاء ذريعة للمتلاعبين..وسوء الاستغلال بسبب كثرة الفتن واضطراب الأحوال ..
والحالات الخاصة التي نطّلع عليها بسبب تزويج المرأة نفسها أو موافقة الولي لرغبتها دون الأخذ برأيه تجعلنا نقول ما سبق والله الموفق
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نكاح إلا بولي. أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن
ويقول أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد دل هذا على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولو حصل بسبب هذا الزواج حمل فإن الولد يلحق بمن تزوج بالمرأة، وإذا كان هذا العقد باطلا فلابد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.
هذا وننبه على أن الأبناء لا يجوز لهم منع أمهم من الزواج، ولذا ننصح بتجديد العقد بإذن أحد أوليائها الذين هم أبناؤها، فإن امتنعوا فلها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في المسند والسنن.
والخلاصة أخي الكريم:
لايصح نكاح المرأة بلا رضا وليها ثيبا كانت أو بكرا عند الجمهور وعند فقده يقوم الحاكم المعتبر بتزويجها.
إلا عند الحنفية فيجوز للبكر ولغيرها إذاكانت بالغة تزويج نفسها إذا استوفى العقد كامل شروطه.
لكن مع جوازه يستحب عدم الاقدام عليه لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية. وللاستزادة راجع:
14115 - هل يجوز للمراة ان تقول للرجل عند عقد الزواج زوجتك نفسي
20377 - زواج الثيب بدون حضور الولي أو علمه.
20895 - الزواج بدون موافقة الولي
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
