Question

شريكان لديهما محل نجارة في تركيا، يريدان شراء بضاعة للمحل عن طريق (شيك) كانا قد قبضاه كأجرة لعمل سابق. ولكن ثمن شراء البضاعة بالشيك يزيد ٢٤٠٠٠ ليرة تركية عن ثمن شرائها نقداً
فقال أحد الشريكين للآخر أنا أدفع ثمن البضاعة من مالي الخاص نقدا وتعطيني فرق الدفع ٢٤٠٠٠ ل.ت كأننا دفعنا عن طريق الشيك فهل في هذا شيء باعتبار قبول الشريك الآخر

Answer 1

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا لا يجوز شرعًا، لأنه اندرج تحت القاعدة: كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 18.07.2021
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTEzNzA=&lan=YXI=