16318 - نفقة العدة و المتعة

Question

زوجتي بعد خلافات طويله ولسنوات من عدم السكينة واخيرا الاستعلاء والتطاول بالالفاظ وقلة الاحترام و في اخر محاولة للنقاش قالت ان هذه ليست عيشة بالمعروف و نخرج بالمعروف
وبناء عليه قلت لها انتي طالق ، بالله عليك من غير ان تقول لي وسط الحكماء ومن غير ان تسمع منها وقد يأست معها ،
فأفتني على ما حاولت ان الخصه في كلامي وان الامر كما قلت والله وكيلي انني لم افترى عليها شئ وقد وكلت ربي وادين اليه انه سيحكم بيني وبينها فيما اختلفنا فيه.
سؤالي هو : هل لها حق في نفقة عدة او نفقة متعة اخشى ان القى الله ولها حق عندي وانا لا اسامحها في حقوقي ومكتسباتها  التي جعلني الله لها سببا وخصيمها يوم العرض عليه؟

Answer 1

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إذا كان الطلاق رجعياً (ويبدو أن الطلاق في السؤال رجعي)، فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة  لها من طعام وكسوة ومسكن أيام عدتها؛ لقول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، فقد نهى سبحانه الأزواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن من بيوتهن، واعتبر ذلك تعديا لحدود الله، وإذا كانت الزوجة محبوسة لحق الزوج في ذلك السكن ، فعليه سائر أنواع النفقة.

وأما إذا كان الطلاق بائناً: (كأن كان الطلاق ثلاثا): فقد فرق الفقهاء بين الحامل وغير الحامل في وجوب النفقة لها بأنواعها أثناء العدة .

فاتفقوا على أن لها النفقة والسكنى متى كانت حاملا؛ لقول الله عز وجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، ولأنها حامل بولده وهو يجب أن ينفق عليه، ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على أمه، فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم ، كما يجب عليه أجرة الإرضاع.

واختلفوا في وجوب النفقة لها إن كانت غير حامل على ثلاثة أقوال :
القول الأول: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة ، وإليه ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، لقول سيدنا عمر في حديث فاطمة بنت قيس: (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
القول الثاني : لها السكنى دون النفقة: وإليه ذهب المالكية والشافعية  وهو رواية عند الحنابلة.
لأن الله عز وجل قال: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، فقد أوجب سبحانه السكنى لكل مطلقة، ومنها البائن غير الحامل، وأما النفقة فقد خص بها الحامل دون الحائل، فدل ذلك على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون النفقة .
القول الثالث : لا نفقة لها ولا سكنى : وهو المذهب عند الحنابلة.
لما ورد عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى.

أما المتعة: اختلف الفقهاء في حكم دفع متعة للمطلقة  المدخول بها:
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى  استحباب المتعة وعدم وجوبها؛ لقوله تعالى: (حقا على المحسنين)، وقوله (حقا على المتقين)؛ فقد جعل الله تعالى المتعة حقا على المتقين والمحسنين لا على غيرهما.

وذهب الشافعية إلى وجوب المتعة للمطلقة ونحوها الموطوءة في الأظهر (أي الراجح)؛ لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف)، ومقابل الأظهر (أي الرأي الثاني) لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة .
فالمتعة مسألة خلافية، والجمهور على استحبابها بعد الدخول.