الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يجب على المسلم والمسلمة أن يسأل كلُّ واحد منهما عن الحكم الشرعي قبل الشروع في أيِّ عمل من الأعمال، وذلك لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}. فمن كان حريصاً على سلامة عمله فإنه لا يعمل إلا بعد العلم، ويقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: (من علامات النُجْح في النهايات الرجوعُ إلى الله في البدايات).
ثانياً: اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أيَّ عضوٍ من أعضائه، وإذا تمَّ البيع فالبيع باطلٌ لا يصح.
وبناء على ذلك:
فإنَّ هذا الفعل الذي قامت به المرأة من بيع كليتها، وتسديد ديونها المترتِّبة عليها، دليلٌ على أنها مضطرة، ولولا ذلك لما أقدمت على هذا العمل غير المشروع، ولكنَّ جهلها مع وجود حاجتها أوقعاها في ذلك الأمر المحرَّم.
لذلك وجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره، ولها أن تستفيد من هذا المال لحاجتها، وأن تُسدِّد ديونها منه، وتصرف الباقي على نفسها، وذلك خيرٌ لها من أن تتسوَّل وتتكفَّفَ الناس.
أما إذا استغنت بعد سداد دينها، وبقي عندها شيء من ثمن الكلية، فيجب عليها التخلُّصُ منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 24.12.2011
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDY5OQ==&lan=YXI=
