الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فالله تعالى أحلَّ البيع، والذي من صوره ما ذكر في السؤال.
فالمشتري عندما يقرِّر نوع شرائه نقداً أم تقسيطاً، ويتَّفق مع البائع ويتمُّ العقد عليه، فالعقد يكون جائزاً ولا حرج فيه، ولا يعتبر من الربا، لأنه اختار الثمن الذي أراده البائع، بالنقد، أو لأجل، أو بالتقسيط على دفعات.
أما إذا قال البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بكذا نقداً، أو كذا مقسَّطاً أو لأجل، وأخذ المشتري السلعة من غير أن يقرِّر السعر الذي أراده، فهذا العقد غير جائز شرعاً، وذلك لمجهولية الثمن الذي سيقرره المشتري، ولأنه يدخل في البيع المنهيِّ عنه، وهو بيعتان في بيعة، كما جاء في الحديث الشريف: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبناء على ذلك:
فلك أن تختار سعر النقد أو التقسيط أو لأجل، وتتفق مع البائع عليه، ولا حرج في ذلك شرعاً، ولا تعدُّ الزيادة في سعر السلعة لأجل من الربا المحرَّم شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 02.05.2011
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MzkyOQ==&lan=YXI=
