يوجد في بلدتنا مكتب للحج والعمرة، فيتوجّه إليه رجل مليء، فيشتري من هذا المكتب عدداً من كراسي المعتمرين، ويدفع أجرتها نقداً، ثم يبحث هذا المليء عن الذين يريدون الذهاب إلى العمرة والأجرة بالأقساط، فيتعاقد معهم، ويرسلهم إلى مكتب الحج والعمرة ليأخذوا الأماكن التي اشتراها نقداً، ويستلم هو بدوره منهم ثمنها أقساطاً مع الزيادة، فهل يصح هذا التصرّف أم لا؟
