الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه الكفالة يقول عنها الفقهاء: إنها كفالة منجزة خالية من التعليق على شرط، وخالية من الإضافة إلى أجل، لذلك تترتب آثار هذه الكفالة في الحال بمجرد إيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له، لأن الكفالة مجرد التزام من الكفيل بأداء الدين، وهو متبرع في سداد الدين، ويصبح الكفيل مطالباً بالدين، كما يطالب المكفول عنه.
ويشترط الفقهاء لكفالة الدين شرطين: الأول: الدين الصحيح. الثاني: أن يكون واجباً في الذمة عند الكفالة به.
ويستدلون على ذلك بالحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة رضي الله عنه: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
فكانت كفالة الصحابي رضي الله عنه بعد ثبوت الدين في ذمة المتوفى، لا قبله، لذلك عندما كفله قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.
وبناء على ذلك:
فإن الكفيل ضامن للمال، ولا يقال: بأنه ما فوَّت على المدين شيئاً، لأن هذا لا يعدُّ تبريراً للانسحاب من الكفالة، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، ومن العقود: العهود، وهذا من جملتها. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 06.01.2008
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NzY3&lan=YXI=
