الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أن تتم المحاسبة بين الشركاء بالعدل والقسطاس المستقيم؛ قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/ 58، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
فإذا حصل تأخير في محاسبة الشركاء، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
أولاً: أن تبقى الشركة قائمة وأعيانها موجودة، فتتم المحاسبة على الحصص الموجودة في الوقت الحالي.
ثانياً: أن تتم تصفية الشركة ويتأخر في محاسبة بعض الشركاء لعذر معين كسفر أحد الشركاء، فتتم محاسبته بحصته في وقت التصفية، ويعتبر حقه ديناً على بقية الشركاء.
ثالثاً: أن تتم المحاسبة بين بعض الشركاء بقصد أكل حقوق البعض الآخر، فيحرم ذلك ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء / 29.
ونصيحتنا عند وجود اختلاف بين الشركاء أن يتم التحكيم لسماع وجهة نظر جميع الأطراف وفصل النزاع الواقع بينهم، أو بعرض الحالة المخصوصة على المحاكم القضائية. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.02.2017
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3278
