أعمل موظفة في شركة تمويل، ولدي خبرة في هذا المجال تزيد على عشر سنوات. وبحكم معرفتي وخبرتي، يتواصل معي أشخاص على رقم جوالي الشخصي، ويطلبون مساعدتهم في الحصول على تمويل من أي جهة، وليس من شركتي تحديدًا. ورقم الجوال خاص بي، وأنا أتحمل مصاريفه، وهذا التواصل الشخصي ليس تابعًا للشركة.
إذا كانت شروط العميل تنطبق على شروط الشركة التي أعمل فيها، أرفع طلبه لديها ضمن عملي دون أخذ أي مقابل شخصي. أما إذا كان العميل غير مطابق تمامًا لشروط الشركة، فأوجّهه إلى وسيط لمساعدته في الحصول على تمويل من جهة أخرى.
ويعطيني الوسيط عمولة مقابل إحالة العميل إليه فقط، ولا أتولى ر
فع طلبه لدى الجهة الأخرى.
أرجو بيان الحكم الشرعي لأخذ العمولة في هذه الحالة، وجزاكم الله خيرً