السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مسألة وأبي أعرف حكمها الشرعي عشان أبرئ ذمتي.
أنا اشتريت حسابًا إلكترونيًا من شخص عن طريق التليجرام، وأعطاني الإيميل وكلمة المرور، وغيّرت كلمة المرور، وكان البائع معطيني ضمان سحب. بعد ذلك جاءني شخص واشترى الحساب مني، وحوّل لي المبلغ وأعطيته الحساب، ولم أذكر له أن الحساب عليه ضمان، ولم أعده بأي ضمان.
بعد حوالي أسبوع، تواصل معي المشتري وقال إن الحساب راح، وتبيّن أن المالك الأصلي استرجعه. وأنا والله ما كنت أدري أنه بيسترجعه، ولا لي أي دخل في ضياع الحساب، ولا كنت أعرف أن هذا بيصير.
سؤالي: هل يجب علي شرعًا أن أرجع للمشتري فلوسه، مع أني ما ضمنت له
الحساب وما تسببت في ضياعه وما كنت أعلم أنه سيُسترجع؟ أم يجوز لي الاحتفاظ بالمبلغ؟ علمًا بأن الشخص الذي اشتريت منه الحساب أعطاني ضمان سحب، ورجعت اتواصل معه ويعدني بالتعويض ثم يختفي مايرد
أبي أعرف الحكم الصحيح عشان ما آكل حق أحد ولا أتحمل شيئًا ما هو واجب علي شرعًا. وجزاك الله خيرًا وبارك الله في علمك.
