السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يتعلق بالنفقة وحكم أخذ الزوجة من مال زوجها في حالة معينة، وأرجو بيان الحكم الشرعي.
أنا متزوجة منذ خمس سنوات، وزوجي مقتدر ماديًا، ويعطيني مصروفًا شهريًا. لكن هذا المصروف لا أستخدمه لنفسي فقط، بل أخرج منه أيضًا هدايا للأهل والأقارب، وضيافة إذا عزمت أحدًا، وبعض كماليات البيت، وأحيانًا بعض كماليات بناتي وحلويات لهم، كما أني أوفر منه في جمعية لأجل إجراء عملية ليزك لأن زوجي رفض تحمل تكلفتها.
زوجي يرى أن هذه الأمور كلها غير ضرورية، ويعتقد أن الأفضل ألا أذهب إلى المناسبات، ولا أرد الهدايا، ولا أعزم أحدًا، ويعتبر أن المصروف الذي يعطيني إياه يكفي ولا يوافق على إعطائي مبلغًا إضافيًا لهذه الأمور.
عندي مناسبة زواج لأهلي، واحتجت مبلغًا لتكاليف التجهيز مثل الفستان أو المكياج أو التسريحة، فطلبت منه مبلغًا إضافيًا، لكنه رفض وقال إنه لن يعطيني أي مبلغ زيادة على المصروف.
أنا أصلًا أدخل إلى حسابه البنكي بإذنه كل شهر؛ لأنه يطلب مني تحويل مبالغ من حسابه إلى حسابي حتى أسدد عنه الكهرباء والإنترنت وتمارا وبعض التزاماته الأخرى. وأثناء قيامي بذلك أخذت مبلغ 370 ريالًا دون أن أخبره، واستعملته لتجهيزات المناسبة. ولم يكن هذا عادة عندي، وإنما حصل بسبب هذا الموقف، والمناسبات الكبيرة عندي نادرة، تقريبًا مرة في السنة.
وأذكر أيضًا أنه خلال خمس سنوات لم يكن يراجع الحوالات التي أقوم بها، وسبق أن فتح كشف الحساب للبحث عن عملية معينة ولم يلاحظ الفروقات، لأنه يعلم أني أحول مبالغ من حسابه لسداد التزاماته.
سؤالي: هل ما فعلته يجوز شرعًا أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الزوج مقتدرًا لكنه يرفض تحمل مثل هذه المصاريف التي أراها من المعروف والعرف، بينما هو يراها غير ضرورية؟ وإذا كان ما فعلته غير جائز، فما الذي ينبغي عليَّ فعله في مثل هذه الحالات مستقبلًا؟
