يوجد عقار (أرض) مملوك للأب (المتوفى)، ومسجل باسمه بالكامل.
- للمتوفى (3 أبناء و3 بنات).
تفاصيل البناء:
1. قام الأب ببناء طابق أرضي، وتم تقسيمه إلى شقتين غير متساويتين في المساحة والتكلفة.
2. تم بناء طابق أول، حيث أخذ الأب جزءاً منه، وأعطى جزءاً لابنته (غير المتزوجة).
3. كان يوجد سطح، فقام أحد الأبناء (الابن الثالث) بطلب الإذن من والده لبناء شقة عليه، فسمح له الأب بذلك.
* قام الابن الثالث بالبناء على السطح من ماله الخاص (عظم + تشطيب).
* * تم البناء قبل حوالي 30 سنة او اكثر بقليل، ثم أضاف لاحقاً توسعات إضافية قبل حوالي 18 سنة.
* الابن سكن في هذه الشقة واستفاد منها طوال هذه المدة.
التحسينات: بعض الأبناء قاموا بإجراء تحسينات على الشقق (دهان، بلاط، بناء غرف إضافية، إلخ).
* الابن الذي بنى على السطح لديه فواتير تثبت تكاليف البناء، بينما باقي الورثة لا يملكون فواتير.
*الوضع الحالي: الأب توفي، والعقار ما زال مسجلاً باسمه.
لم يتم توثيق أي هبات أو نقل ملكية رسمي أثناء حياته.
محل الإشكال: الابن الذي بنى على السطح يطالب بخصم تكاليف البناء لأنه دفع من ماله الخاص.
باقي الورثة يرون أن الابن قد انتفع من السكن في هذه الشقة لفترة طويلة (قد تصل إلى 30 سنة)، وبالتالي لا يحق له المطالبة بخصم المبالغ.
السؤال: 1. ما الطريقة الشرعية العادلة لتقسيم التركة في هذه الحالة وهل يحق للإبن الذي بنى على السطح ان يقوم بإسترداد ما دفعه مع العلم باقي الأبناء لم يطالبوا ولا يملكون فواتير مقابل تحسيناتهم؟
