السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خيرًا وبارك في علمكم،
أعرض على فضيلتكم هذه المسألة طلبًا للفتوى الشرعية وبيان الحكم ال
صحيح فيها:
في عام 2011م قمتُ ببناء قطعة أرض تركها والدي رحمه الله، واشترك إخوتي في البناء بأن قام كلٌّ منهم بدفع تكلفة بناء شقته الخاصة، وكنتُ أنا المسؤول عن متابعة أعمال البناء والإشراف عليها.
إحدى أخواتي لم يكن معها المبلغ الكامل لتكلفة بناء شقتها، وكانت التكلفة حينها (50,000 جنيه تقريبًا)، فدفعتْ لي (25,000 جنيه) فقط، وقمتُ أنا بإكمال باقي المبلغ من مالي الخاص كي لا تتوقف أعمال الب
ناء على أن تقوم بسداد المتبقي لي لاحقًا. وبناءً على الثقة وحسن النية بيننا، تم تحرير عقد ملكية لكل واحد منا، بما فيهم هذه الأخت.
إلى يومنا هذا لم تقم الأخت بسداد أي جزء من المبلغ المتبقي، رغم أن الحالة المادية لزوجها متوسطة وكان من الممكن السداد ولو على أقساط، إلا أنه في كل مرة أطالبها بالسداد تعتذر دون سداد فعلي.
أدخل وسوماً للسؤال (الوسوم هي كلمات مفتاحية تصف بها محتوى الموضوع)، افصل بين كل وسم وآخر بمسافة:
أمثلة الوسوم أحكام-الطلاق فتوى طلاق تخص أحكام-الحيض-والنفاس-والاستحاضة
أعلمني على بريدي الإلكتروني [Ehab123452002@yahoo.com] إذا ما تم إجابة سؤالي أو تم التعليق عليه
اطرح سؤالك
بحث فتوى سؤال وجواب
ومع مرور السنوات وارتفاع الأسعار، أصبح التقدير الحالي لقيمة الشقة يتجاوز (600,000 جنيه).
وسؤالي لفضيلتكم:
ما الحكم الشرعي في حقي في المبلغ الذي دفعته عنها؟ وهل يقتصر حقي على استرداد مبلغ (25,000 جنيه) فقط كما هو؟ مع أن قيمته اليوم مختلفة كثيرًا عمّا كانت عليه وقت الدفع و لم اقرضها المال بل قمت بالبناء
في حال قيا
م؟ هل يقتصر على المبلغ الذي دفعته عنها فقط، أم لي حق في نسبة من قيمة الشقة أو تعويض عادل عن المبلغ بعد تغير قيمته بمرور الزمن؟
أفيدونا مأجورين، وبارك الله فيكم،
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
