عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات عُدل بواسطة
130 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أودّ أن أستفسر عن حكم هذه المعاملة المالية: هل هي حلال أم حرام؟
وهي شراء شقة عن طريق بنك إسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة بثمن معيّن ثم يبيعها لي بثمن أعلى بالتقسيط. كما أنني أنوي تأجير هذه الشقة، بحيث يكون مبلغ الإيجار مخصّصًا لتسديد الأقساط.

لقد بحثت عن حكم التعامل مع البنوك الإسلامية، لكنني لم أجد جوابًا واضحًا وشافيًا، لذلك أتمنى منكم إفادتي في أقرب وقت ممكن.
وجزاكم الله خيرًا.
بواسطة
250 نقاط

عدد الإجابات: 1

1 تصويت
 
أفضل إجابة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

يجوز ذلك بشروط:

١. أن يشتري البنك الشقة أولاً وتكون ملكاً تاماً له، ثم يبيعك إياها، وإلا فلا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك.

٢. أن يتم تحديد الثمن الذي سيبعك إياه.

٣. أن لا يضع البنك زيادة على المشتري عند عدم دفع الأقساط في موعدها؛ لأنّه في هذه الحالة تكون الزيادة ربا.

والله أعلم.
مختارة بواسطة
بواسطة
3.7ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 88 مشاهدات
ابراهي—م سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 18، 2025
88 مشاهدات
ابراهي—م سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 18، 2025
بواسطة ابراهي—م
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 48 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 208 مشاهدات
سيف الدين سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 2، 2023
208 مشاهدات
سيف الدين سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 2، 2023
بواسطة سيف الدين
120 نقاط
0 تصويتات
2 إجابة 468 مشاهدات