51493 - ما حكم الشراء بالتقسيط ؟ وهل الزيادة في السعر تعتبر ربا ؟

Question

السلام عليكم، الان استحدثوا شركات التي تعمل بنظام التقسيط بما يسمى رسوم خدمة أو رسوم معالجه يعني احدى الشركات ٦ ريال والاخرى ريالين هل هذا يدخل في الربا ؟ لانه في زياده للتقسيط

Answer 1

البيع والشراء بالتقسيط جائز عند جمهور العلماء، واستدلوا على جوازه بعدة أمور منها:

١. أن بريرة -رضي الله عنها- اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط.

٢. أن عمرو بن العاص لمّا أمره النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم أن يجهز الجيش كان يشتري البعير مقابل بعيرين  أي أنه يكون ثمنه أو قضاؤه بعيرين من إبل الصدقة عند حلول وقتها وتحصيلها.

٣. أنّ في بيع التقسيط تيسير على المشتري ومصلحة للبائع، فقد يكون المشتري محتاجاً لسلعة ولكن لا يملك ثمنها كاملاً فيدفع بعض الثمن ويأخذها ثم يكمل الباقي وهذا يرفع الحرج عن المشتري وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما البائع فلقلة المال عند بعض الناس قد تفسد البضاعة عنده أو يقل ثمنها مع مرور الوقت فيخسر فيها فلذلك أجيز البيع بالتقسيط لتحقيق المصلحة للبائع والمشتري.

واللّه أعلم.

Answer 2

بسم الله الرحمن الرحمن
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك:
1- أن تشتري السيارة من بائعها بمبلغ تدفعه أقساطاً، أو تدفع بعضه معجلاً وباقيه مقسطاً، ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال، كأن يكون ثمن السيارة حالاً خمسين ألفاً، وثمنها مقسطاً سبعين ألفاً.

2- أن تشتري السيارة عن طريق وسيط تخبره بالسيارة التي تريد، فيشتريها شراء حقيقياً بمبلغ محدد (خمسين ألفاً مثلاً) ثم يبيعها لك بالأقساط بمبلغ (سبعين ألفاً) فلا حرج في ذلك.

3- ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي أو غيره إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك، ثم يسترد منك الثمن مقسطاً مع الأرباح، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة (خمسين ألفاً مثلاً) على أن ترد إليه (سبعين ألفاً) وهذا قرض ربوي محرم.

أما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها فهو في كون البنك أو المصرف، أو الشخص في الحالتين الأولى والثانية يشتري السلعة شراء حقيقياً، ثم يبيعها لك،
 أما الصورة الثالثة فهو لا يشتري شراء حقيقياً، وإنما يقرض الثمن بفائدة.
والله أعلم.