السؤال الأول: كنت سابقًا أعمل في شركة تسويق شبكي، وليست هرمية. الفرق أن التسويق الهرمي يعتمد على توزيع الأرباح من أموال المنضمين الجدد، وغالبًا ما ينهار خلال سنوات قليلة، بينما التسويق الشبكي يعتمد على بيع منتجات فعلية، ويُمنح العضو عمولة عند تحقيق توازن في نقاط المبيعات بين جهتين (يمين ويسار) وهذا من مبيعات الفريق وايضاً يستفيد المسوق عموله من مبيعاته الفرديه، الشركة التي عملت بها مستمرة منذ أكثر من 26 سنة، والمنضمون يحصلون على منتجات مقابل اشتراكهم. كنت أظن أن هذا النوع من العمل لا يحمل شبهة شرعية، لكن بعد اطلاعي على بعض الفتاوى، بدأت أشك في مشروعية العمولات التي حصلت عليها من خلال فريق العمل. سؤالي: هل يجب علي رد هذه الأموال رغم أن كل من انضم حصل على منتج؟ وما هو الواجب الشرعي تجاه هذه الأموال لأبرئ ذمتي؟ وإذا كان يلزمني ردها، فهل يجوز تأجيل ذلك إلى حين القدرة المالية؟
---
السؤال الثاني: كنت أيضًا أعمل في شركة أخرى بالتسويق الشبكي، والمنتجات كانت تعليم على التداول والاستثمار ايضاً بمحافظ يتم التداول فيها كإستثمار مع اخذ نسبه عند الربح وهذا في الفوركس. كنا نستخدم ما يسمى بالحسابات الإسلامية لتجنب المحاذير الشرعية. وقد حصلت خسارة لبعض المنضمين، بينما استرجع البعض أمواله. لكن بعد اطلاعي على الفتاوى والإجماع الفقهي، تبين لي أن التداول في الفوركس محرم شرعًا حتى مع الحسابات الإسلامية. سؤالي: هل يلزمني رد أموال كل من انضم لهذا القسم، مع العلم أن الاستثمار كان قابلًا للربح والخسارة؟ وما هو الواجب الشرعي تجاه هذه الأموال بعد أن تبين لي الحكم؟ وإذا كان يلزمني ردها، فهل يجوز تأجيل ذلك إلى حين القدرة؟ فأنا الآن عاجز ماليًا، وأريد أن تبرأ ذمتي تمامًا.
