الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة هذا النظام، تبيّن أنه عبارة عن عقد تأمين تجاري تقوم العلاقة فيه على المعاوضة بين المؤمِّن وشركة التأمين مباشرة.
والتأمين التجاري محرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
كما أنه يتضمن بنودًا خاصة بالقروض الربوية؛ حيث نص النظام على أنه: "توافق الشركة على أن تمنح قرضًا على الوثيقة... ويحق للشركة إعادة تحديد معدل الفائدة على القروض القائمة والجديدة".
وعلى هذا، يحرم الاشتراك في مثل هذا التأمين حتى يتم تبديل نظامه بنظام التأمين التعاوني الإسلامي. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 30.07.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2818
