وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
وصف العملية كما ذكرتها:
1. أنت تشتري بطاقة شحن من شخص بسعر 10 ريال.
2. ثم تقوم ببيعها لشخص آخر (أو لنفس البائع في بعض الأحيان) بمبلغ 15 ريال.
3. البيع يتم عبر "تابي" أو "تمارا" (وهي شركات تتيح الشراء بالتقسيط أو الدفع لاحقًا).
4. ثم تشتري البطاقة مرة أخرى من نفس الشخص بـ10 ريال.
السؤال الشرعي هنا:
هل هذه المعاملة تعتبر "حيلة على الربا"؟ وهل هي "بيع العِينة"؟
أولًا: ما هو بيع العينة؟
بيع العينة هو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل (أعلى)، ثم يشتريها البائع من المشتري نفسه نقدًا بسعر أقل. وهذا محرم عند جمهور العلماء لأنه حيلة على الربا.
مثال:
زيد يبيع جوالًا لعمرو بـ1000 ريال مؤجل.
ثم يشتريه زيد من عمرو بـ800 ريال نقدًا.
النتيجة: كأن زيد أعطى عمرو 800 ريال نقدًا ليستردها 1000 لاحقًا.
هل ما تفعله ينطبق عليه بيع العينة؟
إذا كانت العملية بالشكل التالي:
تبيع بطاقة الشحن على شخص (أو على تابي/تمارا) بـ15 ريال (مؤجل).
ثم تشتري نفس البطاقة أو بطاقة مماثلة من نفس الشخص بـ10 ريال (نقدًا).
فهذا قد يكون بيع عينة محرمًا، لأنه:
فيه بيع مؤجل بسعر أعلى.
يتبعه شراء نقدًا بسعر أقل من نفس الشخص.
الهدف الظاهر هو الحصول على المال مقابل سداد مبلغ أكبر مستقبلاً، وهذا يشبه الربا.
---
✴️ هل الحُكم يتغيّر إذا كنت تبيع البطاقة فعليًا لمستخدم حقيقي؟
إذا كنت تبيع بطاقة الشحن فعليًا لعميل حقيقي يستخدم البطاقة (وليس مجرد شكل صوري)، وكان هناك تباعد زمني حقيقي وعدم اتفاق مسبق على إعادة بيع البطاقة لنفس المصدر، فالمعاملة حلال
لكن إذا كان هناك اتفاق مسبق بينك وبين البائع الأصلي أن تعيد له البطاقة بعد بيعها بتابي أو تمارا، فهذا يدل على تحايل على الربا، وهو حرام عند جمهور العلماء.
