انا مصري مقيم بالخارج، واتفقت مع شخص مصري تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل - افادني انه مقيم خارج مصر- على شراء قطعة أرض ترست عليه بقرعة بمصر، مقابل ان اسدد ما دفعه للجهة المعنية ومبلغ إضافي كعمولة له. لم يكن البائع يملك سندًا نهائيًا للملكية، فاتفقنا أن أسدد المبلغ المتبقي للجهة المعنية باسمه هو ليتم التمليك له اولا ثم يتنازل لي، وهو أمر محفوف بالمخاطرويعتمد على الثقة ولكني توسمت فيه ذلك. قبل إتمام الصفقة، وصلني من مصدر موثوق أن البائع عليه حكم غيابي بالسجن في قضية سرقة، والاسم مطابق رباعيًا، ما أثار شكوكي. أنكر البائع، معللا ان ذلك تشابه أسماء دون تقديم دليل، وبعد الرجوع الى الشخص الذي افادني بذلك قال انه من المستحيل مرور البائه من المطارات الا علي الاقل ان يتم سؤاله عن الامر وهو ما نفاه البائع نهائيا حين واجهته. طلبت مهلة منه يومين لافكر، استخرت الله، ثم قررت العدول عن الشراء، خوفا من ضياع كل ما املك وخاصة مع اعتراض من استشرتهم من أهلي، رغم إرسال البائع لاحقًا مستندات تؤيد انه تشابه اسماء ولكني لم أتحقق من صحتها. البائع أبدى تضرره، مؤكدًا أنه رفض مشتريًا آخر من أجلي (لا اعلم مدى صحة ذلك) وانه وسافر ورجع ، وقد يخصم عليه مبلغ إذا لم يبع الأرض في الوقت المحدد. علما ان مدة تفاوضنا قرابة 20 يوم من اجمالي مدة 95 يوم كان يمكنه البيع خلالها أما أنا فقد كنت صادق النية، وسافرت مثله، وتحملت تكاليف وخسرت فرصة أخرى. والآن يطالبني بتعويض، وأسأل: هل له حق شرعي؟ وإن كان، فما المبلغ العادل الذي أبرئ به ذمتي أمام الله
