4653 - الإلزام بالوعد في عقود المرابحة لا يعني وقوع البيع قبل التملك
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی
30 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
من المعروف أن البنوك الإسلامية تُلزم الآمر بالشراء بما يسمى "الوعد بالشراء" قبل أن يلجأ البنك إلى شراء المبيع من البائع الأول، فهل يعد "الوعد بالشراء" قيداً يضعه البنك على الآمر بالشراء، بغض النظر عن المسميات سواء كان وعداً أو عقداً، فالمحصلة واحدة بدليل أن الآمر بالشراء لا يستطيع أن يتراجع، وربما يتعرض للمساءلة القانونية، وهذا يتنافى مع شروط البيع الصريح الذي يستطيع فيه المشتري أن يتراجع عن شراء سلعة معينة؛ وبالتالي ربما يكون "الوعد بالشراء" مجرد حيلة لتحليل الحرام؟
بواسطة
191ألف نقاط

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقود المرابحة للآمر بالشراء لدى غالب البنوك الإسلامية لا تُلزم الآمر بالشراء بإتمام الصفقة قبل توقيع عقد البيع، وإنما تُخبره أنه في حال نُكوله عن إتمام الصفقة بعد وعده بالشراء فإن البنك سيبيع البضاعة التي اشتراها، فإن خسر فيها تحمل الآمر بالشراء مقدار تلك الخسارة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا الشرط فلا حرج فيه، وليس فيه غرر أو جهالة، كما ليس فيه تحايل على الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود.
والغالب أيضاً أن البنك يقوم ببيع البضاعة بسعرها الكامل، ولا يكون هناك أي خسارة، بل يكون البنك قد اشترط على الجهة الموردة خيار الشرط ليحفظ حقه في إرجاع البضاعة حال نكول الآمر بالشراء عن إتمام الصفقة معها، وهذه كلها من المخارج الشرعية التي جاءت الشريعة بالتيسير بها على الناس، فالوعد الملزم لأحد الطرفين لا يعني تمام البيع قبل التملك، وإنما الممنوع هو الوعد الملزم لكلا الطرفين.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم (40-41، 2/ 5، 3/ 5) وفيه: "الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".
كما جاء في المعيار (رقم/8، 4/ 2، ص96) من "المعايير الشرعية" الصادرة عن مجموعة من المختصين في فقه المعاملات المعاصرة قولهم: "يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نُكول العميل في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول". والله أعلم.


---
حرر بتاريخ: 17.09.2012
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2688
بواسطة
191ألف نقاط
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 0 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 3 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 45 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24
45 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 0 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 3 مشاهدات