45860 - ما حكم حلق اللحية ؟

Question

من المعروف عند اغلب جمهور الفقهاء بأن الأمر في باب الآداب قرينة تصرفه من الوجوب للاستحباب وكذلك في النهي تصرفه من التحريم للكراهة. اذن لماذا تقولون بأن امر النبي بإعفاء اللحية واجب مع انه في باب الآداب أيضا. ولا توجد قرينة سوى انه في باب الآداب واعلم أن النبي امر بإعفاء اللحية عدة مرات ولكن هذا لا يجعله واجب . مثل امر النبي بقص الشوارب عدة مرات أيضا ولكن معروف انه مستحب وليس واجب. وايضا النبي نهى عن القزع ولكن بالإجماع أن القزع مكروه لانه في باب الآداب مع انه لا يوجد قرينة وكذلك مع تغيير الشيب والاستنجاء باليمين وغيره . فلماذا هذا التناقض؟. ارجو التوضيح

Answer 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :

القول بوجوب إعفاء اللحية قول صحيح، ولا تناقض في ذلك بينه وبين حكم القزع، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها مخالفةً للمشركين والمجوس، إذ قال: "من تشبه بقوم فهو منهم". فمن تشبه بكافر أو فاسق، كان فعله حرامًا بلا ريب.

وكذلك القزع، فقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على كراهته من باب الآداب، لكنه إذا فُعل تشبهًا بالكفار أو الفساق، صار حرامًا استنادًا إلى الحديث السابق.

فالقول بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها صحيح، وأما القول بأن حلقها مكروه لوجود قرينة صارفة، وهي ورود الأمر بها في باب الآداب، فهو قول ضعيف.

أما الشارب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". ورأى العلماء أن اقتران الأمر بإعفاء اللحية بإحفاء الشارب لا يستلزم المساواة بينهما في الحكم، كما هو مقرر عند جمهور علماء أصول الفقه.

وفي الحديث "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا"، أي: ليس على سنتنا وطريقتنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن"، فهذا هو المراد قطعًا، إذ ترك التغني بالقرآن ليس حرامًا بلا ريب.

وعليه، فلا يُحتج بكون الأمر ورد في باب الآداب على أنه قرينة صارفة إلى الكراهة.

والله أعلم.