هل الشرط الأحادي ( الغير متماثل) صحيح او جائز شرعا؟
اي هل لو اشترط المشتري في العقد انه في حال حدث نزاع بين الطرفين، يحق له وحده اللجوء للتحكيم بالإضافة الى القضاء، اما البائع فله اللجوء للقضاء فقط؟
هذا الشرط غير متماثل، اي للمشتري حق وهو اللجوء للتحكيم ليس للبائع، فهل هو جائر شرعاً؟
الرجاء تزويدي بأدلة شرعية حتى يستقيم الرأي
