الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمر أو ترتكب فيها المحرمات ، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك ، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية ، وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } كما أن فيه إقرارا للمنكر ، وتركاً لإنكاره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم . لأنه مكان لعنة وغضب، ومن رأى المنكر وجب عليه إنكاره، وأدنى درجات الإنكار أن ينكر بقلبه مع مفارقة المكان، لقول الله تعالى: ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) [النساء 140].
وقد دلت الآية على أن الجالس في مكان المنكر كالفاعل للمنكر.
وجاء في الحديث: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" رواه الترمذي والحاكم بسند حسن.
ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر ، فإن ذلك العمل سبب للعن الله ، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها ، وحاملها، والمحمولة إليه .
هذا هو الحكم الشرعي للعمل في الفنادق التي ترتكب فيها المحرمات ، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيها ما دامت بهذا الوصف إلا إذا لم يجد المرء عملاً مباحاً يكفيه ومن يعول ، أو لم يكن عنده من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول ، فلا مانع حينئذ من البقاء في هذا العمل للضرورة بشرط البحث الجاد عن عمل غيره ، علماً بأن الضرورة لها ضوابط وحدود لا يجوز الخروج عنها، ونعني بالضرورة أن لا تجدي إن تركتي هذا العمل مطعمًا أو ملبسًا أو مسكنًا ونحو ذلك لكِ ولمن تعولِ، وأن لا تجدي عملًا آخر ولو كان مرتبه أقل من مرتب هذ الفندق.
والله أعلم .
