بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
بالنسبة لمقاطعة المنتجات لدولة معينة أو شركة معينة، هناك مجمعات فقهية، إذا أجمعت على مقاطعة منتجات دولة معينة فيجب مقاطعتها، وإلا فلا تجب المقاطعة، وأما إن كان بشكل إفرادي، فيجوز أن تقاطع منتجات بلد معين.
ولذلك اتفق الفقهاء على ترك التعامل التجاري مع كل ما يتقوى به العدو أو من يدعمه على المسلمين ، كما افتى العلماء المعاصرون بوجوب فعل كل ما يضعف المعتدين على المسلمين ومنها إضعاف قدراتهم الاقتصادية بمقاطعة منتجاتهم وسلعهم، وهو من باب المجاهدة بالمال.
ومع استمرار جرائم العدو الصهيوني المدعوم دوليا على أهلنا في غزة، وأداء لواجب نصرتهم والتضامن معهم والتعاون على ما يخفف عنهم وطأة العدوان وجرائمه وهذا من متطلبات الإخوة قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)؛
لذا ينبغي على المؤسسات الحكومية والمدنية والتجار والمسلمين كافة مقاطعة البضائع والسلع المنتجة من الدول والمؤسسات المعادية والمساندة التي تؤذي المسلمين أو تساند اعداءهم.
د.طه الزيدي عضو الهيئة العليا لعلماء فلسطين.
الحمد لله رب العالمين.
