السلام عليكم
من المعروف في بلادنا العربية التقارض المتبادل أو "جمعيات الموظفين"
أنا في بلد مسلم غير عربي وهنا توجد شركات حكومية وخاصة تنظم هذه الجمعيات من حيث أدوار الاستلام والقرعة وتضمن للمشترك أمواله بحيث لا يقع في النصب والاحتيال لكنها تأخذ رسومًا مقابل ذلك وهذا الرسوم تزيد كلما زاد المبلغ مثلا تقترض مبلغ 300 ألف ستدفع لهم 20 ألفًا ولو اقترضت 500 ستدفع45 ألفًا وهكذا
علمًا أن عقد الاقتراض وآلية السداد لا تتضمن أي شروط ربوية مثل زيادة الدين عند التأخير وما شابه ولديهم نظام قانوني بحيث لو تأخر المشترك بالدفع ينذرونه مرتين ثم يبيعون أحد أصوله المالية لاسترداد المبلغ المترتب عليه دون زيادة
فما حكم التعامل مع هذه الشركات وهل الرسوم التي ندفعها لهم تصنف كأتعاب لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها (ضمان الحقوق، وتنظيم الأدوار...) أم إن هذا المبلغ يدخل في باب الربا