عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات
145 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم
من المعروف في بلادنا العربية التقارض المتبادل أو "جمعيات الموظفين"
أنا في بلد مسلم غير عربي وهنا توجد شركات حكومية وخاصة تنظم هذه الجمعيات من حيث أدوار الاستلام والقرعة وتضمن للمشترك أمواله بحيث لا يقع في النصب والاحتيال لكنها تأخذ رسومًا مقابل ذلك وهذا الرسوم تزيد كلما زاد المبلغ مثلا تقترض مبلغ 300 ألف ستدفع لهم 20 ألفًا ولو اقترضت 500 ستدفع45 ألفًا وهكذا
علمًا أن عقد الاقتراض وآلية السداد لا تتضمن أي شروط ربوية مثل زيادة الدين عند التأخير وما شابه ولديهم نظام قانوني بحيث لو تأخر المشترك بالدفع ينذرونه مرتين ثم يبيعون أحد أصوله المالية لاسترداد المبلغ المترتب عليه دون زيادة
فما حكم التعامل مع هذه الشركات وهل الرسوم التي ندفعها لهم تصنف كأتعاب لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها (ضمان الحقوق، وتنظيم الأدوار...) أم إن هذا المبلغ يدخل في باب الربا
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
فإذا كان دور تلك الشركات تنظيم الدور ... وليست هي الجهة المقرضة فلا ربا في ذلك
وأما إن كانت هي الجهة المقرضة فنعم هذا من الربا.
والله تعالى اعلم.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 163 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 169 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 189 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 206 مشاهدات
ناريمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 25، 2023
206 مشاهدات
ناريمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 25، 2023
بواسطة ناريمان
1.6ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 280 مشاهدات
ناريمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 23، 2023
280 مشاهدات
ناريمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 23، 2023
بواسطة ناريمان
1.6ألف نقاط