من الذي يكون ولي أمر المرأة الأجنبية عند الزواج ؟

Question

اذا كانت المرأه كتابيه وابوها ليس له ولايه عليها بحيث انه ليس لديه اي سلطه او تحكم بحسب العرف والقانون بالدول الاجنبيه ولا حتى يهتم بافعال وقرارات ابنته. هل يجوز ان يكون المحامي (المسلم) اللذي سيكتب العقد هو وليها. مع وجود الشهود (المسلمين) علما انه لن يكون هناك قاضي او محكمه نظرا لتعقيدات الاجراءات . انما محامي مسلم.

Comments

ترتييب الاولويه في الولايه مستند على ماذا؟, واذا تم تخطي الاولويه والالتجاء الى اي ولي من غير ترتيب , ما الحكم فيه؟. علما اني لا اتحدث عن المذهب الحنفي والاستثناء الفقهي من وجود الولي , انما اتحدث عن الفقهاء اللذين اعتبرو وجود الولي شرط من شروط صحه الزواج مع العلم ان الاب موجود وانما استأذانه غير محبذ

Answer 1

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن المسلمة إن لم يكن لها ولي مسلم توكل اي مسلم في تزويجها.
لكن السؤال يبدو أنه بخصوص الكتابية وليس المسلمة فهذه من حيث التوكيل توكل أي مسلم ويصح أن يكون المحامي المسلم وليها لكن عند كتابة العقد يعلم الزوج ما يقول قبل المباشرة بالعقد أو يكتب له ما ينبغي أن يقول لئلا يكون ثمة فاصل بين الإيجاب والقبول.
لكن ننبه أن الزواج من الكتابية ليس جائزا على إطلاقه، بل قد يكون حراما أو مكروها كراهة شديدة إذا غلب الخوف على الأولاد أن يتنصروا أو يكونوا تبعا في حال الطلاق حسب قانون البلد الذي يعيشون فيه.

Comments

المراه الكتابيه اللتي سالت عنها اسلمت ولله الحمد , ابوها متوفي واخوانها ليسو مسلمين , اعمامها مسلمين بالهويه ولكن لاتعرف عن ايمانهم او اسلامهم شياء او اذا يصلون او لا. هل يجب ان يكون عمها الولي ولا يمكن ان يكون المحامي المسلم؟ لان عمها ليس لها سلطه عليها في البلد الاجنبي ولا تعرفه جيدا.  ما اهميه ترتيب اولويه الولايه ؟ ( لا اتحدث عن استثناء الفقهاء من المذهب الحنفي). ترتيب الاولويه في الولايه مبني على حديث او ايه قرانيه او عرف مجتمعي؟ وهل عدم اتباع الاولويه يبطل صحه النكاح لاخلال شرط من شروط صحه النكاح؟

---

أخي الكريم
طالما أعمامها مسلمون فالولاية لهم في تزويجها.
ولا نسأل عن صلاتهم وغير ذلك.
أما دليل ترتيب أولوية الولاية فالعامة دليلهم قول المجتهد، ولا يجب على العامي معرفة دليل إمامه المجتهد، أما المجتهدون فلا شك في أنهم استندوا إلى القرآن الكريم أولا ثم السنة ثم ما تفرع عنهما من المصادر الفرعية.
أخيرا إن زوجها أحد الأولياء مع وجود ولي أقرب منه، أو زوجها الحاكم أو هي وكلت رجلا مسلما يزوجها أو هي زوجت نفسها دون موافقة ولي أمرها، وتم الدخول، فليس من شأن العامة ولا المشايخ أن يحكموا على صحة هذا الزواج أو بطلانه، طالما تم وهو صحيح على قول أحد المذاهب الأربعة المعتمدة، بل يتركون الحكم للمفتي أو القاضي، لأنه لا ينبغي الحكم ببطلان عقد نكاح بناء على بعض المذاهب إذا تم العقد وتم الدخول، طالما هو صحيح على مذهب معتمد.
ففي هذه الحالة لا يصح التضييق على هذه الفتاة وينبغي التيسير عليها بأن يزوجها عمها أو هي توكل المحامي المسلم أو أي مسلم في تزويجها