أربع أخوة لديهم محل إيجار قديم يتاجرون في الأحذية وشركاء في هذه التجارة سنوات طويلة إلى أن حدث ركود في التجارة وبدأ ينعدم الربح، فاقترح أحد الشركاء الذي يمتلك الخبرة الأكبر ولديه الوقت والقدرة على الإدارة أن يستعين برأس مال من شريك خارجي واتفق مع الشركاء الأخرين على ارضائهم بمبلغ مالي ثابت شهري وتم صياغة هذا تحت بند الإيجار في العقد اي الشريك الأخ استأجر من اخواته وشركائه في هذا المحل فهل هناك شبهة حرمانية في هذا المبلغ الشهري الثابت الذي يأخذه الأخوة الثلاثة نظير التنازل عن حق الانتفاع بالمحل لأخوهم الرابع