بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
القاعدة الشرعية(كل قرض جر نفعاً فهو ربا).
فأي فائدة تحصل للشخص المقرض من المستقرض، بسبب المال، فهو ربا، فإذا كنت محتاجاً للمال، فينبغي عليكما تغيير الكيفية، من قرض، إلى شركة، ويكون لهذا الشريك صاحب المال، نسبة معينة من الأرباح التي تدر عليكما بسبب المال،
وليتنبه إلى أمرين.
تحديد نسبة من الربح مثلا ٥% مثلا فهذا جائز.
ولايجوز تحديد الربح مقطوعاً، مثلا لصاحب المال، كل شهر 200 دولار فهذا ربا حرام.
وعقد شركة بين الطرفين، على الربح والخسارة، بذلك تكون المعاملة شرعية، والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
