أخي الشيخ
اقترضت من البنك الذي أعمل فيه قرض الموظفين (أو القرض الحسن) وهو بدون أرباح..
الغرض من أخذي القرض لكي أسدد قرضي مرابحة وتورقا، اقترضهما أخي لصالحي (القرضين باسمه) من بنك إسلامي آخر.
المشكلة أنني عندما طلبت قرض الموظفين من بنكي،اشترطوا أي ورقة تثبت سبب القرض وهي الديون التي على أخي، المشكلة أنني لا يمكنني أن أثبت قروض أخي لأنها باسمه، والقرض الذي سأستلمه من البنك باسمي والبنك يريد فقط إفادة موظفيه من قرض الموظفين وليس لشخص آخر، فلا يوجد رابط.
وعندها فكرت أن أغير سبب القرض لديهم من سداد ديون إلى شراء أثاث، فطلبوا مني تسعيرة الأثاث(كوتيشن) كإثبات، وقدمتها لهم ووافقوا على إعطائي القرض.
وهناك حالة أخرى، قدمت لمرابحة شراء أثاث، والغرض الرئيسي من أخذي المرابحة هو لسداد ديون، واستخدمت تسعيرة من أحد المحلات، ووافقوا على طلبي وسلموا المبلغ للتاجر، ولكني استلمت بعد ذلك المبلغ من صاحب المتجر.
ما حكم هذا التصرف إذا لم يكن هناك بديل له؟ هل هو تحايل أم ماذا؟ علما أنني في النهاية هذان قرضان ومازلت أدفعهما، وليس فيهما ربا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
