رجل تزوج قاصره منذ ٥٠ عام دون علم اهلها والى الان اهلها لا يعلمو عنها

Question

هل الزواج صحيحا ام باطلا ؟؟؟

هل يعد مخطوفه  المرأه ام لا

رجل تزوج قاصره منذ ٥٠ عام  دون علم اهلها والى الان اهلها لا يعلمو عنها

Comments

وضح سؤالك، بارك الله فيك.

---

سؤالي واضح جدا

---

سبحان الله!
- الوضوح نسبي، ولا سيما إذا قورن بدعوى صاحب ما فيه الاستيضاح.
- فيا رعاك الله! في سؤالك "أنه تزوجها": كيف تزوجها؟ وهل بولي أم بغيره؟ وكيف تم العقد؟ وأين كان أهلها حينئذ؟ وكيف ذهبت عنهم؟ وكيف أخذها منهم لمدة خمسين سنة؟ والآن يسألون عنها.
- وكيف "قاصرة": يعني كم كان عمرها؟
- وهل يوجد طريق لأهلها ليصلوا إليها ام لا؟
- وهل "رجل" هذا الذي ذكرتيه: معروف أم لا؟
- عليك جواب هذا، وذكر نحو هذا من تفاصيل قد تكون عندك، ثم نجيبك هل الزواج صحيح أم باطل؟ وهل تعد مخطوفة أم لا؟
- نحن بشر لا نعلم الغيب، والفقه ليس فيه مكاشفة: إنما هو إجابة السائل على قدر سؤاله.

Answer 1

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
الزواج من غير وليّ لا يصح عند الجمهور ..
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد: أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ وعند المالكية: الإشهاد على العقد مستحب؛ لكن يشترط الإشهاد عند الدخول؛ فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
وعليه فشرط الولي مؤكد ؛ في عقد النكاح ولا يصح زواج المرأة بلا ولي وشاهدي عدل، بل هو باطل ولا تحل به العلاقة الزوجية عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية في مسألة الولي، ويدل لترجيح مذهب الجمهور في اشتراط الولي ما  صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نكاح إلا بولي. أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن
ويقول أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.

وقد دل هذا على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولو حصل بسبب هذا الزواج حمل فإن الولد يلحق بمن تزوج بالمرأة، وإذا كان هذا العقد باطلا فلابد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.
هذا وننبه على أن الأبناء لا يجوز لهم منع أمهم من الزواج، ولذا ننصح بتجديد العقد بإذن أحد أوليائها الذين هم أبناؤها، فإن امتنعوا فلها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في المسند والسنن.
والخلاصة أخي الكريم:
 لايصح نكاح المرأة بلا رضا وليها ثيبا كانت أو بكرا عند الجمهور وعند فقده يقوم الحاكم المعتبر بتزويجها.
الا عند الحنفية فيجوز للبكر ولغيرها اذاكانت بالغة تزويج نفسها اذا استوفى العقد كامل شروطه.
 لكن مع جوازه يستحب عدم الاقدام عليه لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية، فالأحوط والأبرأ للذمة بين يدي الله تعالى يوم الحساب أن نأخذ بقول الجمهور في هذه  المسألة وخاصة هو الأقوى دليلا والأصرح والأحفظ لحق المرأة من تلاعب المتلاعبين خاصة في هذا الزمن المضطرب وأيام الكوارث.. فوالله لولا أمانة العلم والتبيان مانقلناه أمام الملأ فلنكن منصفين ولا نجعل اقوال الفقهاء ذريعة للمتلاعبين..
 وسوء الاستغلال بسبب كثرة الفتن واضطراب الأحوال ..
والحالات الخاصة التي نطّلع عليها بسبب تزويج المرأة نفسها أو موافقة الولي لرغبتها دون الأخذ برأيه تجعلنا نقول ما سبق والله الموفق.
#بقي لك أن إخفاء هذا عن أهلها كل هذه المدة فهذا ليس من المروءة ولا من الدين، ولا أظن أحد يقبل مثل هذا على ابنته أو أخته فكيف يصح له أن يبقى كل هذه المدة هكذا نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى حقيقة التمسك بهذا الدين والعمل بأخلاق الإسلام الحقيقية التي تدل على الرحمة والشفقة والتعاون والتماسك، مبتعدين عن الفرقة والشحناء والبغضاء التي تفرق المؤمنين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.